اعتماد اللائحة الفنية لسلامة الآلات وفترة تصحيحية لمدة عام

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن تطبيق اللائحة الفنية لسلامة الآلات، سيتم بنهاية العام الجاري وبعد 180 يوما من نشرها في الصحيفة الرسمية، وذلك بعد اعتمادها في الربع الأول من العام الجاري، وهي الآن في طور إجراءات النشر في الجريدة الرسمية، أن اللائحة الفنية الجديدة ستطبق الجزاءات على المخالفين، وتعطي فترة سماح لمدة عام لتصحيح أوضاع المعدات المخالفة وفق مقتضيات اللائحة.
وأوضح م. عبدالإله القاسم، مسؤول الإدارة العامة للوائح الفنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال ورشة عمل بعنوان: (عمل اللائحة الفنية لسلامة الآلات والتعريف بمنصة سابر) نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- أول من أمس، أن دخول أي آلة للمملكة يتطلب شهادة تفتيش من مراكز معترف بها عالمية ومعتمدة من الهيئة.
وشدد القاسم، على أهمية التزام الموردين بالمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن إعطاء الموردين مهلة لتصحيح الأوضاع في السوق وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية لمدة لا تتجاوز العام الواحد، مشددا على أن اللائحة الفنية بعد اعتمادها يلغي اللوائح السابقة، مبينا في الوقت نفسه، أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة وكذلك تحديد إجراءات تقويم المطابقة وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة والمحافظة على البيئة وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وأشار إلى أن خطوط الإنتاج الصناعية المتسلسلة والمواد الخام وما يتعلق بالمشاريع الحكومية والمواد الخام التعليمية تعفى من الرسوم من وحدة الإعفاءات في الإدارة العامة لسلامة المنتجات، ويمكن التواصل عبر منصة سابر للتعرف على المعايير الخاصة بذلك، لافتا إلى أن القطع التي تحمل نفس المواصفات أو مقاربة لها تكون ضمن شهادة قيمتها 350 ريالا.
وأفاد م. محمد العتيبي، مدير إدارة تتبع المنتجات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن إجراءات الفحص والتفتيش للآلات والمعدات التي تصل للمملكة أو الموجودة بالداخل معمول بها حاليا، ومن شأن أصحاب المشاريع إلزام المؤجرين بالفحص للتأكد من جودة عمل الآلات والمعدات، مشددا بأن على أصحاب المشاريع الاستفادة من مراكز التفتيش المعتمدة من الهيئة للآلات والمعدات.
وأكد، أن هدف اللائحة الفنية للآلات والمعدات عدم جعل المملكة مكبا للآلات والمعدات المتهالكة للدول الأخرى ورفع مستوى السلامة والأمان في استعمال الآلات، مشيرا إلى إعطاء فترة سماح لمدة عام للتخلص من الآلات القديمة عبر تصديرها أو التخلص منها، محذرا من أي مخالفة للنظام بعد تطبيقه، وقال عندما يتضمن المنتج تقنيات جديدة ومواصفات غير مدرجة بالمواصفات المدرجة بالمملكة، فإنه يتم الاستعانة بالمواصفات الموجودة في البلد المصدر أو البلدان الإقليمية التي سبق وأن استوردت المنتجات وتشكل لجنة عاجلة لوضع مواصفات مناسبة.
وأشار العتيبي، إلى وجود تعاون مع وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمنع دخول المنتجات المخالفة والمغشوشة إلى السوق السعودي والحد منها مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مؤكدا وجود تحسن بمستوى تطور وسلامة المنتجات وارتفاع مؤشر المطابقة السنوي الذي يصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وصل إلى نسبة 80.3 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن منصة "سابر" تتيح للتاجر والمُصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة وإصدار شهادات مطابقة الإرسالية إلكترونيا للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق، مؤكدا، أن المنصة الإلكترونية تهدف لحماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتلاعب في الوثائق الفنية، بالإضافة للتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.
وأبان، أن الفروقات بين النظام السابق ونظام "سابر" تتمثل في التكلفة الثابتة لشهادة الإرسالية البالغة 350 ريالا بخلاف النظام السابق الذي يعتمد على القيمة الإجمالية لفاتورة المنتجات، بالإضافة أن نظام "سابر" يصدر الشهادة بين (1- 7 أيام عمل) بخلاف النظام السابق (7- 15 يوم عمل)، وكذلك فان "سابر" يمثل بوابة إلكترونية موحدة بخلاف النظام السابق الذي يستدعي التواصل مع جهات تقويم المطابقة بالبريد الإلكتروني، فضلا عن عملية الفسح عبر"سابر" تعتمد على إجراءات الجمارك السعودية للمخاطر، بينما النظام السابق يتم التفتيش من قبل الجمارك السعودية، بالإضافة لاستكمال عمليات الربط الإلكتروني في منصة "سابر" مثل الجمارك والفسح خلال 24 ساعة ووزارة التجارة التحقق من السجل التجاري ونظام سداد لتحصيل المدفوعات.