اقتصادية الشورى تدرس حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة

ناقش أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 41 - 1442 وبحثوا مع محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي التوجهات الاستراتيجية للهيئة وآليات فحص المطابقة للمواصفات والمقاييس للمنتجات المستوردة وآليات رصد المنتجات المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والآليات اللازمة لدعم الهيئة لمواجهة التحديات بالإضافة للجودة في قطاع التميز المؤسسي والبيئي وقطاع الأعمال، واستمع أعضاء اللجنة لشرح منتسبي الهيئة لآليات فحص المطابقة للمواصفات والمقاييس للمنتجات المستوردة والتحديات للتجار والمستهلكين، وفكرة منصة (سابر) من حيث الإلزامية وصلاحية الدخول لها علاوة على احتياج الهيئة لرفع المعدلات القياسية للجودة ورفع كفاءة شهادات المطابقة بهدف الحد من وجود المنتجات الرديئة أو غير المطابقة في السوق السعودي، كما تم استعراض الآليات المتاحة لتمكين الهيئة من الحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، والجوانب المتعلقة بالآليات الجزائية المتبعة عند مخالفة المواصفات بعد المطابقة وإمكانية سحب شهادات المطابقة من المستوردات التي تتكرر مخالفاتها.
وشهد الاجتماع نقاشا حيال آليات رصد المنتجات المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة وآليات دعم الهيئة لمواجهة التحديات، والتاريخ المستهدف لتفعيل النموذج الوطني للبنية التحتية للجودة والمعوقات التي تواجه الهيئة لتفعيلها، كما تطرق اللقاء لمركز "راصد" وأهميته في تكامل الجهات الحكومية للتعرف على المنتجات غير الآمنة في السوق والدور المأمول لزيادة فاعليتها لتصل بشكل جيد للمستهلك، واستعرض أعضاء اللجان مع منتسبي الهيئة أعمال اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة وما عالجته من أوضاع لبعض المنتجات والآلية اللازمة لحماية هذه المنتجات، كما تم التأكيد في الاجتماع على أهمية استكمال التوسع السريع في أعمال المعايرة القانونية في بقية أجهزة القياس للوحدات الأساسية والنشاطات الاقتصادية إلى جانب مهام المعايرة القانونية الحالية لمحطات الوقود.
وقد أكد أعضاء اللجنة على أهمية الجودة في قطاع التميز المؤسسي والبيئي وقطاع الأعمال، وتم استعراض الممكنات المطلوبة للاستراتيجية الوطنية للجودة للتوسع وإلزامية تطبيق المعايير المستهدفة في الجودة للقطاعات المستهدفة بأعمال الهيئة، علاوة على الآليات المتبعة للتوسع في دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين العمل والإجراءات وزيادة الفعالية، كما تم نقاش الخطط المستقبلية للهيئة لإدارة قبول جهات تقويم المطابقة للعام 2021م وتحديداً الخطة المتعلقة بجذب المكاتب الاستشارية العاملة في نشاطات نظم الإدارة للتسجيل لدى الهيئة كجهات مانحة لشهادات نظم الإدارة في مختلف مجالاتها.
وقد بدأ اجتماع لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى وبمشاركة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بثناء ومباركة رئيس وأعضاء اللجنة على ما تحقق من إنجازات وتشاركية للهيئة مع الجهات الحكومية في تنظم واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة والتأكد من تطبيقها، وإصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها علاوة على التواصل الإقليمي والدولي المتعلق بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.
وتم خلال الاجتماع الاستماع لمرئيات وتوضيحات الهيئة لما رصدته اللجنة من ملحوظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي للهيئة وأدائها، وجرى التأكيد على دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة المواصفات السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وبما يُمكن الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة بشكل عام.
ولأهمية قطاع البناء والتشييد، استعرض الأعضاء مع منتسبي الهيئة نسبة المنتجات في قطاع البناء والتشييد المطابقة للمواصفات ومدى ملاءمة هذه النسبة لكود البناء السعودي المعتمد. واختتم النقاش بالحديث عن المعايير المعتمدة واعتبار "أن يكون منتج صديقا للبيئة" أحد هذه المعايير، وإمكانية أن توجد آليات لتحفيز المنتجات الصديقة للبيئة ضمن الصناعات المحلية والمستوردة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام وأعمال المواصفات والمقاييس والجودة بشكل خاص، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.