بهدف تشجيع كل من يساهم من غير مأموري الضبط بالكشف عن أي مخالفة متعلقة بمشروع نظام القياس والمعايرة، أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مادة تنص على منح مكافأة تشجيعية بنسبة تزيد عن 25 في المائة من مقدار الغرامة المتحصلة لمن يساهم أو يساعد -من غير موظفين الضبط الذين سيشكلون من وزارتي التجارة والشؤون البلدية وهيئة الغذاء والدواء- في الكشف عن حالات مخالفة النظام التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم. ومن التعديلات التي ناقشها مجلس الشورى أمس الاثنين على المشروع المقترح للقياس والمعايرة، تغريم مخالفي أحكام النظام من 100 إلى 200 ألف ريال، مع مراعاة ما يقتضيه نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة الأخرى، وأضافت اللجنة نصاً يفتح باب العقوبات "لا يخل توقيع هذه العقوبات بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر". ومن أبرز المواد الجديدة تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، وأضافت نصا لتحديد مأموري الضبط الذين يتولون هذه المخالفات الخاصة بمشروع هذا النظام وحددت الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء وهي (التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء). وشددت التعديلات على منع رجال الضبط الجنائي من تأدية عملهم في التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها، وقد أضافت اللجنة هذه المادة لتعزيز عمل مأموري الضبط بما يخولهم لممارسة أعمالهم دون عوائق. وأفردت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة لتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه مأمورو الضبط وأسندت لوزير التجارة بعد التنسيق من الجهات المعنية اقتراح قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية لهم. وكان مجلس الشورى قد أعاد مشروع نظام القياس والمعايرة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للرد على ملاحظات وآراء الأعضاء حول المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة لمواد النظام، فيما نجحت المواد التي تم التصويت عليها أمس الاثنين. الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم. ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها. مشروع النظام يعمل أيضاً على إصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، وإصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
