تشجيع غير المنتمين لمأمورى الضبط بمكافأة للكشف عن مخالفات القياس والمعايرة

أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مادة تنص على منح مكافأة تشجيعية ” بنسبة تزيد عن 25 % من قيمة الغرامة المتحصلة ” لكل من يساهم أو يساعد من غير موظفين الضبط الذين سيشكلون من وزارتي التجارة والشؤون البلدية وهيئة الغذاء والدواء في الكشف عن حالات مخالفة نظام القياس والمعايرة ويهدف الاجراء الى تشجيع غير المنتمين الى مأموري الضبط للكشف عن أي مخالفة .
شملت التعديلات التي ناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين على المشروع المقترح للقياس والمعايرة تغريم مخالفي أحكام النظام من 100 إلى 200 ألف ريال، مع مراعاة ما تقتضيه نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة الأخرى،كما أضافت اللجنة نصاً يفتح باب العقوبات لتشما احكاما اشد .
وأضافت التعديلات نص لتحديد مأموري الضبط الذين يتولون المخالفات الخاصة بمشروع هذا النظام وحددت الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء وهي ( التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء).
وشددت التعديلات على منع رجال الضبط الجنائي من تأدية عملهم في التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها، وذلك لتعزيز عمل مأموري الضبط بما يخولهم لممارسة أعمالهم دون عوائق.
وأفردت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة لتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه مأموري الضبط وسندت لوزير التجارة – بعد التنسيق من الجهات المعنية – اقتراح قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية لهم.
كان مجلس الشورى أعاد مشروع نظام القياس والمعايرة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للرد على ملاحظات وآراء الأعضاء حول المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة فيما نجحت المواد التي تم التصويت عليها اليوم .
يذكرأن المشروع يهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم .