ينتظر المواطنون والمستثمرون في سوق الاستقدام إعلان العمل بوثيقة التأمين على العاملات المنزليات، والمزمع إعلانه قريباً. وتأتي خطوة التأمين على العلاقة التعاقدية بين العاملات وأرباب العمل في وقت تشهد فيه العلاقة بينهما تدهوراً كبيراً بسبب هروب بعض العاملات بعد مضي الثلاثة أشهر الأولى والتي تضمنها مكاتب الاستقدام، إضافة إلى مشكلات أخرى كتأخر الرواتب أو عدم صرفها. وأكد ل"الرياض" وليد السويدان - المستثمر في الاستقدام - أن وثيقة التأمين على العاملات المنزليات ستكون لصالح جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المواطنين يتكبدون حالياً خسائر فادحة جراء هروب العاملات وعدم التزامهن بالعقد. وأشار السويدان إلى أن وثيقة التأمين المنتظرة سوف تحل مشكلات العاملات المنزليات وأصحاب العمل من خلال حفظ حقوق جميع الأطراف، وأكد أنه حسب الوثيقة، فإن شركات التأمين سوف تدفع للأطراف التي يحكم لها من خلال لجان مختصة في وزارة الموارد البشرية، ثم تعود شركات التأمين للمحكوم عليه لتحصل منه قيمة ما دفعته للطرف الآخر. وبين السويدان أن الوثيقة سوف تعالج مشكلات عدم دفع رواتب العاملة، وكذلك هروبها أو إضرابها عن العمل، مشيراً إلى أن الوثيقة سوف تطبق مبدئياً على الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا في مرحلتها الأولى، وفي حال نجاح التجربة ستطبق على بقية الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وليد السويدان
