في عنفوان أزمة العاملات المنزليات التي ضربت البلاد منذ أكثر من عامين، بدأت مكاتب استقدام محلية مؤخراً في نشر إعلانات تؤكد من خلالها استقدام خادمات سريلانكيات مع ضمان عامين لعدم هروبهن أو امتناعهن عن العمل. وفي الوقت الذي لفتت فيه هذه الإعلانات الأنظار، وأشغلت المواطنين ما بين مصدق وغير مصدق، تقصت "الرياض" حقيقة الأمر، لتبدو القصة بشكلها الحقيقي مبادرة يقودها القطاع الخاص بمباركة جهات حكومية من خلال مشروع تبدو في ظاهره الحلول العملية لمشكلة هروب الخادمات وفي باطنه شكلاً من أشكال الاستثمار والمرابحة. تشير معلومات حصلت عليها "الرياض" أن الشركة التي تبنت الفكرة خاضت غمار التفاوض داخلياً وخارجياً من خلال مباحثات واتفاقيات مع جهات محلية وخارجية طيلة خمس سنوات، كانت نتيجتها تفاعل الجهات المسؤولة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، حيث وقعت سريكلانكا وإندونيسيا اتفاقيات ضمن مشروع التأمين ضد هروب الخادمات وامتناعهن عن العمل، كما أن الفلبين في طور توقيع الاتفاقية كما تشير مصادر الشركة. وليد السويدان معاناة المشروع لكن هذا المشروع يعاني داخلياً من دورة البيروقراطية الحكومية، فقد ذكرت المصادر أن وزارة العمل كانت على اطلاع عن كثب على المشروع منذ بدايته كفكرة، ويحظى بدعمها لقناعات المسؤولين فيها بالدور الذي قد يلعبه هذا التأمين في تقليص هروب الخادمات والخسائر التي يتعرض لها المواطنون جراء ذلك، وكذلك عدم حصول بعضهن على حقوقه المادية، وبحسب المعلومات فإن فكرة المشروع أحيلت بعد عدة جلسات مع وزارة العمل وجهات حكومية أخرى ذات علاقة إلى هيئة الخبراء التي بدورها درست اللائحة مع الجهات المعنية ثم أحيلت اللائحة لمجلس الشورى وصدر قرار المجلس بالموافقة عليها وفق الصيغة المرفقة بقراره. ثم أحيلت اللائحة مرة أخرى لهيئة الخبراء، فأوصى المجتمعون بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على اللائحة مع بعض الملاحظات عليها من قبل مندوبي بعض الجهات التي درست اللائحة مع هيئة الخبراء. ولا زالت فكرة المشروع تنتظر الموافقة النهائية، إلا أن طبيعة حراك القطاع الخاص دفعت بأكثر من 70 مكتباً من مكاتب الاستقدام المحلية للانضمام إلى هذا المشروع من خلال اتفاقيات مع الشركة التي تبنت الفكرة، وذلك بعدما أصبحت أربع شركات تأمين محلية مرتبطة بعقود بهذا المشروع الذي يطلق عليه "برنامج الحماية التأمينية والخدمات المساندة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل". فكرة المشروع تتمحور فكرة المشروع في مبادرة من قبل شركة تعد نفسها وسيطاً بين مكاتب الاستقدام وبين شركات التأمين، بحيث يدفع المواطن مبلغ 750ريالا مقابل حصوله على بوليصة تأمين ضد الهروب أو الامتناع عن العمل تحملها معها الخادمة حين تأتي من بلدها، كما تضمن هذه الوثيقة مستحقاتها في حالة عدم الحصول عليها، وقد صدقت عليها وزارة العمل السريلانكية. كما أن العاملة تأتي من بلدها ولديها رقم حساب باسمها في أحد المصارف السعودية وذلك لكي يودع الكفيل رواتبها في ذلك الحساب. وبموجب هذا المشروع فإنه يتعين على المواطن دفع مبلغ 750ريالا كتأمين يتمكن من خلاله من استعادة حد أقصى مبلغ 8000ريال من شركة التأمين في حالة هروب أو امتناع الخادمة عن العمل على الرغم من أن تكلفة استقدام السريلانكيات وصلت إلى 18000ريال. وكانت (الرياض) قد تواصلت مع وزارة العمل على مدى يومين متتالين بغية الحصول على تعليق على هذا الموضوع، إلا أن محاولاتنا قد باءت بالفشل. محمد القحطاني أساس المبادرة يقول محمد القحطاني – الرئيس التنفيذي لشركة الرابحة العالمية للخدمات المحدودة وهي الشركة التي أطلقت المبادرة إن الفكرة تعد مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وشركة الرابحة والشركات المتضامنة معها لوضع حلول لمشكلات العمالة المنزلية، بغية سد ثغرة سببت مشكلات كثيرة للمواطنين وبعض العمالة المنزلية مما أدى إلى إيقاف بعض الدول تصدير عمالتها إلى المملكة. وأكد أن الفكرة بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، ولقيت تفهماً كبيراً من قبل الجهات المعنية بالمملكة، كما أنها لقيت قبولاً وتفاعلاً من قبل الجهات المعنية في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية للمملكة، وقال:الفكرة أيدتها بشكل واضح وزارة العمل، ودعمت هذا التوجه لما وجدت فيه من حلول عملية لمشكلة عدم استمرار الخادمات في العمل بعد فترة التجربة والتي أصابت الكثير من المواطنين بخسائر فادحة، وكذلك كونها تحل مشكلة عدم حصول بعض العمالة المنزلية على مستحقاتهن وهي مشكلة وإن كانت تمثل نسبة ليست كبيرة لكنها تحرجنا لدى تلك الدول. وأكد أن أندونيسيا أرسلت موافقة رسمية بهذا الخصوص تدعم وتؤيد هذه الخطوة، وكذلك سريلانكا وقعت اتفاقية رسمية، كما أن الفلبين تفاعلت مع الفكرة وأيدتها بشكل كامل، وقد بدأت أولى خطوات العمل في سريلانكا في هذه الفترة. وأشار القحطاني إلى أن جلسات عمل عدة عقدت بهذا الخصوص مع وزارة العمل، ومع مجلس الغرف السعودية ومع اللجنة الوطنية للاستقدام صبت في مجملها في مسألة صياغة رؤية تنظيمية لموضوع التأمين على العمالة المنزلية ضد الهروب أو العجز أو الامتناع عن العمل والعلاج عند إصابة العاملة، مؤكداً أن المشروع عرض على الجهات المعنية في الدولة، وأبدت كل الجهات المعنية بالمملكة رؤاها تجاهه، مما يشيع الأمل بانتهاء مشكلات العمالة المنزلية، ويشجع بقية الدول المصدرة للعمالة للسماح بتصدير تلك العمالة للمملكة. الإيجابيات وأشار القحطاني أن من ايجابيات هذا المشروع أنه يحد من عمل المكاتب التي تعمل في مجال الاستقدام وهي ليست مرخصة، مؤكداً أن عدد المكاتب التي وقعت اتفاقية مع هذا المشروع يزيد عن السبعين مكتباً من المكاتب المرخصة. وبين أن أربع شركات تأمين من الشركات الكبرى والمرخصة في البلاد وقعت اتفاقية مع الشركة للتأمين على العمالة المنزلية بعد أن تم اعتماد المنتج التأميني من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرعة للتأمين في السعودية، وأن هناك مفاوضات جارية لضم أكبر عدد من شركات التأمين بما يتيح أمام المواطنين أكبر خيارات ممكنة. وحول إعلانات بعض مكاتب الاستقدام التي بدأت من الآن في الترويج للفكرة والتي تشير إعلاناتها إلى ضمان سنتين ضد الهروب أو الامتناع عن العمل بالنسبة للعاملات السريلانكيات قال القحطاني قد تم إبرام عقد مع وزارة العمل السريلانكية بهذا الخصوص، مما يعني سريان هذه الاتفاقية على السريلانيكات، وهو عقد موثق من قبل الجهات المعنية في البلدين. وحول تفاصيل مسألة عقد التأمين وتعويض المواطنين قال إن رسوم التأمين التي سيدفعها المواطن تبلغ 725 ريالا لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، يعوض المواطن بموجبها بمبلغ 8000ريال، بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه كتكلفة استقدام بالإضافة إلى المزايا الأخرى ومنها العلاج عند إصابة العمل والتعويض عند العجز الكلي أو العجز الجزئي، وتكلفة إرسال الجثمان إلى بلد العاملة وغيرها، وقد تم تحديد مبلغ الثمانية آلاف التي تدفع كتعويض للمواطن بناء على كون التكلفة الفعلية لاستقدام العاملة المنزلية، مما يعني أن ذلك سيشكل ضغطاً كبيراً على مكاتب تصدير العمالة في الخارج لتخفض أسعارها التي تعتبر في الوقت الحالي ليست منطقية. مشيراً إلى أن مبلغ التأمين الحالي البالغ 725 ريالا تم تحديده بناء على رؤية عدة جهات في المملكة. وذكر القحطاني أن هذا المشروع قد عُرض في منظمة العمل الدولية، وكان له تأييد كبير جداً، ويعد أول فكرة بهذا الشأن على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه سيساهم في القضاء على مشكلات العمل الخاص بالعمالة المنزلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا المشروع يحظى على المستوى المحلي بتأييد كل الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظر إلى الآمال الكبيرة على دوره في القضاء على مشكلات العاملات المنزليات في المملكة. تأثير إيجابي من جانبه قال وليد السويدان الخبير في مجال الاستقدام إن التأمين على هروب ورفض العمل بالنسبة للعاملات المنزليات بات ضرورة في ظل عدم وجود لائحة لدى وزارة العمل خاصة بالعمالة المنزلية، وقال: إن مثل هذه الخطوة سوف تردم الهوة التي تتسبب في مشكلات يعانيها الكفلاء والخادمات على حد سواء، خاصة في مسألة رفض العمل أو الهروب وكذلك عدم حصول بعض الخادمات على رواتبهن أحياناً، وأضاف: كنا نطالب بمثل هذه الخطوة منذ أكثر من 15 عاماً بغية حل مثل هذه المشكلات التي أدت إلى تفاقم الوضع في سوق العاملات المنزليات وأحدث به هذا التدهور. وأكد السويدان ان مسالة التأمين باتت ضرورة، وسيكون لها تأثير إيجابي شريطة أن يتم تطبيق العقد بشكل حازم، وأن تلتزم شركات التأمين بالتعويضات بشكل سريع وواضح بغية عدم الوقوع في مشكلات أخرى قد تسببها ثغرات في هذا المشروع. وقال: إذا وصلنا من خلال مسألة التأمين في هذه إلى مرحلة لا تعود فيها عاملة لبلدها دون أن تستلم حقوقها، ويعوض كل مواطن عن هروب خادمته أو رفضها العمل، فإننا حينها نستطيع القول ان مثل هذا المشروع قد أسهم في حل المشكلة. وتوقع السويدان أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة بشكل مدروس وعملي وحازم، وحظيت بغطاء قانوني ودعم حكومي فإن ذلك سوف يسهم في عودة الاستقرار إلى سوق العاملات المنزليات، وسوف تعود الدول التي تحجم عن إرسال عمالتها إلى المملكة لإرسالها من جديد، مما سيوفر للمواطنين اليد المنزلية العاملة دون حدوث مشكلات تذكر.
