ترقب عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.. وانتقادات لارتفاع التكاليف

عدم تحديد الأسعار يشعل المضاربات وينشط السماسرة

تترقب شركات ومكاتب الاستقدام انفراج أزمة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين بعد موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في اطارالتنظيم الجديد.
وأصدرت وزارة العمل في شعبان من العام الماضي قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية التي تتعارض مع الأنظمة السعودية، فيما وصفت ببعضها بالتعجيزية.
وفي ظل الترقب لفتح الاستقدام من هذه الدول قامت الكثير من الأسر السعودية بتأجيل طلباتها على تأشيرات العمالة المنزلية لما بعد رمضان بعد فشل العلاقة التعاقدية مع الكثير من الدول وبالذات الأفريقية إثر تزايد معدلات هروب عمالتها مما تسبب في خسائر مادية للأسر السعودية.
وأبدت الأسر السعودية قلقها من إعلانات وزارة العمل عدم تدخلها في تحديد الأسعار وخضوعها لعوامل السوق بالعرض والطلب وهو ما اعتبروه إنذارا مسبقا للمزايدة والمغالاة بالأسعار ما جعل السوق المحلي الأعلى بتكلفة الاستقدام من بين الأسواق الإقليمية.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان: أسعار الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لم تتحدد بعد وستتضح الصورة بعد الموافقة الرسمية على عودة الاستقدام، مضيفا أن شركات ومكاتب الاستقدام مستمرة حاليا بتقديم خدماتها للدول المصرح بها باستثناء الدول التي تمتنع عن إرسال عمالتها للخارج.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول: الأسر السعودية أمامها خيارات محددة للاستقدام في ظل منع استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين وتتمثل بالدول الأفريقية وبالأخص كينيا وأثيوبيا، مشيرا الى أن عمالة هذه الدول لديها مشاكل عدة تتعلق بعدم تدريب عمالتها وكثرة هروبها، مما يزيد المطالب بفتح الاستقدام من العديد من الدول، مفيدا أن هناك تقدماً في المفاوضات مع دولة غانا.
وحذر مقبول الأسر من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تضع عبارة خدمات الاستقدام في نشاطها وهي المصرح لها بخدمة استخراج التأشيرات فقط، حيث تتجاوز ذلك بالاستقدام غير المباشر وإعطاء مواعيد غير حقيقية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: عودة نشاط الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أمر يصب في مصلحة الطرفين إلا أن عدم تحديد تكاليف الاستقدام وإخضاعه للعرض والطلب يتيح فرصة كبيرة للسماسرة ومكاتب الاستقدام للتلاعب بالأسعار وإرهاق ميزانيات الأسر مما يستلزم ضبط تكاليف الاستقدام من قبل الجهات الرقابية.
وانتقد قيام شركات الاستقدام بإعلانها تكاليف الاستقدام من العديد من الدول التي حددته بين 15 و17 ألف ريال مما يزيد عن التكلفة الأساسية بمقدار الضعفين.
وطالب القحطاني وزارة العمل بالتدخل ووضع آلية وشروط محددة لتكاليف الاستقدام وعدم ترك الأمور تحت سيطرة المستثمرين والمكاتب بتحميلهم الرسوم الإضافية للسماسرة في البلدان المصدرة على الكفيل السعودي واستغلال حاجته للعمالة المنزلية.