النفط يمثل 60 % من الصادرات العربية

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية إضافة الى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والاسواق.
وأكد عبدالله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الاولى "ضمان الاستثمار" لعام 2021، أن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والاسعار لسلع او أسواق معينة، مشيرا الى ان تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5% من مجمل التجارة العالمية و11% من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.
وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية الذي قامت به (ضمان) لعامي 2019 و2020 يوضح أن المواد الأولية بأنواعها لازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74%. كما مثل النفط نحو 60% من هذا الإجمالي.
وأضاف عبد الله الصبيح أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا فيما بين دول المنطقة. حيث يشير الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح انه السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66% لعام 2019.
كما ذكر أن المؤشرات تؤكد استمرار التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية. حيث تساهم 10 دول عربية بنحو 94% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87% من مجمل الواردات العربية، بل ان دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية.
في المقابل أوضح الصبيح أن التركز الجغرافي تواصل أيضا في الأسواق. حيث تستحوذ قائمة أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56% من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58% من صادرات الدول العربية.
كما أشار الى ان التركز طال أيضا التجارة العربية البينية التي تمثل 15.5% من مجمل التجارة العربية السلعية الخارجية، حيث مثلت التجارة البينية الخليجية أكثر من نصف تلك القيمة خلال العام 2019.
ورجح الصبيح أن تشهد التجارة العربية تراجعا بمعدل يصل الى 22% خلال العام 2020، وذلك تأثراً بفيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق المصاحبة له، إضافة الى هبوط أسعار النفط، بمعدل يتجاوز 32% خلال نفس العام. وذلك بعدما شهدت التجارة العالمية خلال العام 2020 أسوا أداء منذ الازمة المالية العالمية، مع توقعات ل "الاونكتاد" بتراجع قيمة التجارة السلعية بمعدل 5.6%، وهبوط قيمة التجارة في الخدمات بمعدل 15.4%.