وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى إسرائيل، أمس الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل. ويلتقي الوزير الأميركي خلال زيارته التي تستمر يومين كلاً من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية أن زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل، أتت بدعوة من وزير الأمن غانتس، حيث ترى المؤسسة الأمنية أهمية كبيرة لهذه الزيارة، التي تعتبر الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى منذ تسلم بايدن الرئاسة، كما أنها تأتي في وقت تستأنف الولاياتالمتحدة مفاوضاتها مع إيران من أجل عودة محتملة إلى الملف النووي. وذكرت الصحيفة أن الإسرائيليين سوف يطالبون خلال اللقاء بوزير الدفاع الأميركي اعتماد نهج صارم وثابت ضد إيران، حيث يعتبرون أنه بدون ذلك سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لا يضر بمصالح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبحث عدة ملفات مع الوزير الأميركي، أبرزها: نفوذ إيران في الشرق الأوسط، والتموضع الإيراني العسكري في سورية، والدعم العسكري لحزب الله، والمخاوف في إسرائيل بشأن انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة، واحتمال فوز حماس في الانتخابات في الضفة الغربية. وتشير المؤسسة الأمنية أيضاً إلى أنه على عكس العلاقات الإسرائيلية - الأميركية التي كانت سائدة خلال إدارة دونالد ترمب، تواجه إسرائيل الآن صعوبة في التأثير على الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد مع إيران. وتأتي الزيارة أيضاً على خلفية الهجوم المنسوب لإسرائيل على سفينة المخابرات الإيرانية في البحر الأحمر في الأسبوع الماضي، حيث نقلت وسائل إعلام أجنبية عن مسؤولين في واشنطن أن توقيت الهجوم في اليوم الذي بدأت فيه المحادثات النووية في فيينا ليس صدفة، حيث ألمحوا إلى وجود محاولة إسرائيلية لإفشال المحادثات. من ناحية ثانية، دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات التشريعية، ترشحاً وتصويتاً في مدينتهم المحتلة. وقال المجلس (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان صحفي وصل ل»الرياض» نسخة منه،أمس: إن «إسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدسالمحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري». وبيّن أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدسالمحتلة. وطالب المجلس «بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي». ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم لاستثمار الدبلوماسية، واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتهم لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس، وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996، و2005، و2006.
