بالأغلبية.. الشورى يقر تشريعاً لمكافحة التسول

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة التسول بعد أن درست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع النظام الوارد من الحكومة، ويرى رئيس اللجنة واصل المذن أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، ولفت إلى أن أهمية النظام تكمن في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبيناً أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها، واشتمل مشروع نظام مكافحة التسول على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.
وسبق أن ناقش الشورى مقترحاً لتشريع نظام مكافحة التسول في دورة المجلس السادسة، وشدد ناصر الشمراني عضو الشورى السابق أحد مقدمي مقترح نظام مكافحة التسول على أن النظام لا يهدف إلى تجريم التسول مؤكداً على أهميته لوضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول خاصة في ظل ضعف الإجراءات المطبقة حالياً في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، والتصدي لاستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة، وأوضح الشهراني أسباب تقديم المقترح، مؤكداً أن التسول أصبح إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطيرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأكد أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدراً ثابتاً للتكسب غير المشروع، مستخدماً في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء.
وكان مجلس الشورى قد وافق بالأغلبية في نهاية شهر جمادى الآخرة عام 1435 على ملاءمة دراسة مقترح عضو الشورى حينها ناصر الشهراني وسعد مارق نظام مكافحة التسول وأيَّد توصية الملاءمة 104 أعضاء وعارضها 14، وأحال للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملف المشروع المقترح للتوسع بدراسته، وفي الثاني من شهر محرم عام 1438 قدمت حمدة العنزي رئيسة لجنة الأسرة والشباب تقرير دراسة مشروع النظام والذي أعاده إلى اللجنة، للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام المقترح التي جاءت أثناء مناقشته.
د. مشعل السلمي خلال الجلسة