الأسهم التركية تسجل خسائر حادة.. والليرة تسجل هبوطاً جديداً

علّقت بورصة إسطنبول التداول لمدة وجيزة أمس بعدما سجّل مؤشرها الرئيس انخفاضا كبيرا، في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي الذي يحظى باحترام واسع.
وتوقف التداول أول مرة لمدة 35 دقيقة قبل أن يستأنف الساعة 07:30 ت غ، بعدما هبط المؤشر الرئيس بنسبة 6,65 %. وتم ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائيا في حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
لكن استؤنف التداول لمدة ثماني دقائق قبل أن يتوقف مرّة ثانية عند الساعة 07:38 ت غ بعد تراجع المؤشر الرئيس أكثر بنسبة 7 %.
وتزامن هبوط المؤشر الرئيس مع تراجع كبير في قيمة الليرة التركية على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، بعد خمسة شهور فقط من تعيينه.
وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 % مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي.
وأقيل أغبال بموجب مرسوم رئاسي صدر ليل الجمعة من دون أن يوضح السبب، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
ولطالما أعرب الرئيس إردوغان عن معارضته لرفع معدلات الفائدة، وأكد وزير المالية التركي لطفي ألوان أن بلاده ستحافظ على نظام الصرف الحر رغم انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتعافت الليرة قليلا إلى 7.8 مقابل الدولار، بعد أن نزلت 15 بالمئة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب القرار الصادم للرئيس رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي.
وهوت الليرة بما يصل إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58 وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض ثمانية بالمئة عن يوم الجمعة.
وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك.
وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية لطفي علوان بيانا قال فيه: إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة، وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.