اشتية يطالب واشنطن ب"لجم الاستيطان"

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإدارة الأميركية الثلاثاء بالعمل على "لجم" الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا على التعاون الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق في الحالة بالأراضي الفلسطينية.
وقال اشتية في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة رام الله، إنه يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة "ترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني".
وأضاف: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية".
وتابع بالقول: "بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".
وأدان اشتية خطط إسرائيل إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية ودول العالم بإدانة تلك الخطط وحمل إسرائيل على وقفها فورا.
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في الحالة في فلسطين، جدد اشتية الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعته "رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن قرار المدعية العامة "يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشأت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم وأن أحدا منهم لن يفلت من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأضاف: "سنتعاون مع المحكمة الجنائية وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".
وأعاد اشتية توجيه سؤال طرحه صحفي أمريكي على الناطق باسم الخارجية الأمريكية قبل أيام: "أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟".
من جهة ثانية أعلنت اللجنة المركزية لحركة(فتح)، الليلة الماضية، عن دعوة وجهتها مصر للفصائل الفلسطينية لاستكمال المباحثات بشأن انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة.
ورحبت اللجنة المركزية خلال اجتماع عقدته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدعوة المصرية، مشيرة إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد في مايو المقبل.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب الاجتماع على "حرص حركة فتح على إنجاح الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني".
وأكدت الحركة على أن فتح "ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة".
وسبق أن استضافت مصر منتصف الشهر الماضي اجتماعات للفصائل الفلسطينية انتهت بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 15 عاما.
ومن المقرر أن تبحث الجولة الثانية من المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة آليات إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.