وصلت احتياطيات النفط الخام في الصين إلى مستوى يساوي 100 يوم من الواردات، وهي قريبة من حدود سعة التخزين في البلاد، وتشمل السعة المخزونات الاستراتيجية والتجارية، وتُظهر البيانات التي جمعتها شركة تحليلات بيانات النفط بالصين، التخزين الصيني عند ما يقرب من 1.1 مليار برميل، وكان ينمو مرة أخرى بعد انخفاض في ديسمبر 2020، مع واردات ضخمة خلال فبراير 2021. وأشارت البيانات إلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي الصيني ممتلئ إلى أقصى حد منذ أكتوبر 2020 عند نحو 380 مليون برميل، وإن بعض احتياطي البترول الاستراتيجي كان يجب أن يذهب فعليًا إلى التخزين التجاري المؤجر. وانطلقت الصين في موجة شراء النفط العام الماضي عندما تراجعت الأسعار الدولية لتخزين السلعة الحيوية، ومع ذلك، مع تراكم المخزونات، ظهر القلق من أن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قد ينفد من مساحة التخزين، مما قد يضر بالأسعار، ومع ذلك، يشير تقرير محايد أيضًا إلى أن بكين حددت لنفسها هدفًا للاحتياطيات الاستراتيجية التي تساوي 90 يومًا من واردات النفط الخام وقد تستمر في الشراء. وقالت المحللة ميا جينج من شركة "قلوبال إينيرجي" الاستشارية "فيما يتعلق بتخزين الخام، نعتقد أن هدف الصين لن يتوقف عند 100 أو 120 يومًا من الاحتياطيات"، وعللت ذلك بأن "الأمن القومي من بين أولويات السنوات القادمة وهذا من شأنه أن يدعم استمرار بناء المخزون". والتساؤل إلى أي مدى يمكن أن يرتفع النفط حقًا؟ ومن المفترض أن تكون مثل هذه الأخبار جيدة للمضاربين على ارتفاع أسعار النفط، حيث تظل الصين العامل الوحيد الأكثر أهمية في اتجاهات الطلب على النفط باعتبارها أكبر مستورد للسلعة على مستوى العالم، ومع ذلك، خففت التقارير السابقة من التفاؤل، مما يشير إلى أن البلاد قد تقترب من ذروة مستوى الطلب. في حين أن استخدام الصين للنفط يجعل من السلعة إمكانات نمو قوية نظرًا لأن نصيب الفرد من استخدام النفط في الصين حاليًا يبلغ نحو ثلث مستويات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا إن معدلات النمو المستقبلية ستخفف من خلال جهود معالجة تلوث الهواء. وفي المدى القريب، قد يتباطأ الشراء أيضًا، حيث توشك المصافي على بدء صيانة الربيع في أبريل. وتتجه الصين إلى تجاوز الولاياتالمتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2028، أي قبل خمس سنوات مما كان متوقعا في السابق بسبب التعافي المتباين للبلدين من الجائحة، وما يقابلها من تداعيات اقتصادية قد قلبت بالتأكيد هذا التنافس لصالح الصين، وسط إدارة مميزة للصين في التعامل مع الوباء مع إغلاقها الصارم المبكر، وتأثيرها على النمو طويل الأجل في الغرب يعني أن الأداء الاقتصادي النسبي للصين قد تحسن. وبدت الصين مستعدة لتحقيق متوسط نمو اقتصادي يبلغ 5.7 % سنويًا من 2021 - 2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 % سنويًا من 2026-30. في حين كان من المرجح أن تشهد الولاياتالمتحدة انتعاشًا قويًا بعد الوباء في العام 2021، إلا إن نموها سيتباطأ إلى 1.9 % سنويًا بين 2022 و2024، ثم إلى 1.6 % بعد ذلك. ويدعم الصين في تتويجها كأكبر اقتصاد في العالم قوتها التكريرية المقدر بلوغها 20 مليون برميل يومياً بحلول العام 2025، متجاوزة الولاياتالمتحدة وتجعل الصين أكبر مكرر للنفط في العالم حيث تبلغ الطاقة التكرير الحالية في الصين 880 مليون طن متري سنويًا في العام 2020، وستصل إلى 905 ملايين طن متري سنويًا في العام 2021. وتشكل مصافي التكرير الصينية المستقلة والخاصة المشكلة حديثًا 37 في المئة من إجمالي طاقة التكرير في البلاد، متجاوزة حصة شركة البترول الوطنية الصينية سينوبك، أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد من حيث الإنتاج السنوي، وشركة الصين للبتروكيميائيات. فيما تدخل المملكة بتنافسية في قطاع التكرير الصيني بأكبر المصافي السعودية الصينية المشتركة التي تستهلك الإمدادات الموثوقة من النفط السعودية بأكثر من مليون برميل يومياً في المتوسط السنوي منذ 2018.
