الصين تتوجه لبناء شراكات أجنبية للتنقيب عن النفط

أكد متخصص نفطي أن عدم مقدرة الصين في تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من النفط دفعها للدخول في شراكات؛ للتنقيب عن النفط في مختلف مناحي العالم.
وبين الدكتور محمد الشطي أن التوقعات تشير إلى حدوث تباطؤ كبير في إقامة مصاف جديدة بالسوق الصينية يصل إلى النصف خلال الفترة 2015 - 2018، مما يعني أن 1.5 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الجديدة سيتم فعلياً تشغيله خلال هذه السنوات بعد أن كانت التوقعات تضع طاقة التكرير الجديدة عند 3 ملايين برميل يومياً، كما أنها -أي الصين- لا تستطيع تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من النفط، وستظل تعتمد على الواردات من الخارج وهذا كان دافعاً رئيسا لها للدخول في شراكات للتنقيب عن النفط في مناحي العالم كأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وآسيا من أجل ضمان مصادر آمنة ومتنوعة لاستيراد النفط الخام، علاوة على تنويع مصادر الطاقة، كما أنها تبذل مساعي حثيثة في مجال تخزين النفط ولديها خطط واضحة في هذا الاتجاه لتضمن توفره في أوقات الأزمات.
وتابع يعتبر الاقتصاد الصيني من الاقتصاديات التي حققت معدلات تنام جيدة عند 10.4% خلال الفترة 1991 م لغاية 2000 م، و 13% في 2007 ، و 11% في عام 2008، و8.7% في 2009 ومن المتوقع أن يستمر النمو في أداء الاقتصاد الصيني بمعدلات جيدة مقارنةً مع العالم، ولكنها أقل من المعدلات السابقة حيث تدور حول 7% خلال السنوات القادمة، ومما يدعم أهمية السوق الصينية هو الاستقرار السياسي والاستثمار الأجنبي المتزايد هناك بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للاستهلاك العالمي على النفط والتي تعتمد بشكل واضح على تلك السوق، وفي مقابل ذلك تمتلك بلدان منظمة الأوبك بصفة عامة ودول الخليج العربي احتياطيات نفطية ضخمة ترشحها لإقامة علاقة وثيقة مع الصين مبنية على أساس تأمين الإمدادات النفطية للسوق الصينية والتي تشهد نمواً كبيراً في استهلاك النفط لسنوات عديدة قادمة.
وأضاف عمدت بلدان الخليج إلى إقامة عدة مشاريع لشراكات مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار لبناء المصافي والبتروكيماويات، وهو ما يساعد كذلك على ضمان الاستمرار في استهلاك النفط الخام وتعزيز حصة النفط مقابل مصادر الطاقة الاخرى، وشجع تصاعد اعتماد الصين على واردات النفط الخام في البلاد إلى الإسراع نحو برنامج طموح لبناء المخزون الاستراتيجي للنفط الخام، حيث تهدف الصين إلى بناء الاحتياطي الاستراتيجي بحيث يحوي 100 يوم من الواردات الخام لتغطية الطلب بحلول عام 2020، مما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي هي تبني مخزونا على هذا النطاق الواسع، ويجعل للصين دوراً متنامياً في التأثير على الاسعار ومتوسط الطلب على النفط.