حكم بالسجن للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي على خلفية اتهام بالرشوة

قضت محكمة فرنسية اليوم الاثنين بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
ويشمل الحكم السجن لمدة عام، وكذلك السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلامية فرنسية.
واُتهم ساركوزي بأنه حاول، بمساعدة مستشارة القانوني عام 2014، معرفة أسرار تتعلق بتحقيق منفضل بشأن تمويل الانتخابات من جيبلرت ازبرت، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب محامي عام في محكمة النقض.
وفي المقابل، يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.
واستندت الاتهامات إلى أدلة من التنصت على المكالمات الهاتفية.
كما صدر حكمان على محامي ساركوزي تييري هيرتسوج والمحامي أزبرت بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما، ويشمل الحكمان أيضا عامين مع وقف التنفيذ.
وتعد المحاكمة فريدة من نوعها، حيث لم تكن هناك أي مزاعم بالفساد ضد رئيس دولة سابق في جمهورية فرنسا الخامسة، التي أسسها شارل ديجول في عام 1958.
ومن المرجح أن يستأنف ساركوزي الحكم.
لم يكن ساركوزي / 66 عام/، والذي تولى منصب الرئيس بين عامي 2007 و 2012، أول رئيس دولة سابق يصدر بحقه حكم عليه في فرنسا. تلقى جاك شيراك حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة خلال فترة عمله كرئيس لبلدية باريس.
لكن الحكم يمثل المرة الأولى التي قد يسجن فيها رئيس فرنسي سابق ، بحسب تقارير إعلامية.
ومع ذلك، من المرجح أن يقضي ساركوزي عقوبة السجن لمدة عام واحد تحت الإقامة الجبرية مع رقابة إلكترونية بدلاً من الذهاب إلى السجن الفعلي.
كما يواجه ساركوزي محاكمة أخرى في آذار/مارس الجاري، بشأن مخالفات تمويل الحملات الانتخابية. وهناك تحقيق آخر طويل الأمد يدرس ما إذا كان قد تلقى أموالاً من ليبيا مقابل ترشحه الرئاسي الناجح عام 2007. ويقول ساركوزي إنه بريء في كلتا القضيتين.