المتاجرة بصحة الإنسان

القطاع الصحي الخاص شريك مهم في تطوير الخدمات الصحية والمساهمة في زيادة القدرة الاستيعابية للمرضى، ولذلك من المهم توفير البيئة الجاذبة والأنظمة التشريعية التي تحفز الاستثمارات للدخول في هذا المجال، ولكن لابد أن يدرك المستثمرون في هذا القطاع بأن الخدمات الصحية هي رسالة إنسانية في المقام الأول، فلا تكن الربحية مبررا لتعريض المرضي لكل أنواع الاستغلال والتكسب، لأن التحايل على المرضى من أجل تعظيم عوائد المنشأة الطبية هو نوع من أقذر أنواع الاحتيال لأنه يشتمل على أخذ المال بغير وجه حق وتعريض المرضى للآثار الجانبية من فحوصات إشعاعية أو عمليات جراحية، نظام الحوافز المادية للأطقم الطبية يتعارض مع أخلاقيات المهن الطبية حيث يضع الطبيب تحت ضغط الإغراء المادي وقد يتنازل عن شيء من أخلاقياته المهنية من أجل المكاسب المادية فلذلك لابد أن يُمنع هذا النظام، أما جراحات التجميل وطب الأسنان وعلاج السمنة فهي مصدر للتكسب الجائر، فأمام إغراء الجمال والرشاقة يمارس تجار الصحة كل أنواع التضليل من أجل إقناع زوار عياداتهم بإجراء الجراحات وإخفاء الآثار الجانبية عنهم وقلما تجد طبيبا ينصح بعدم إجراء العملية، وكثير من الحالات التي أجريت لها جراحات التجميل أو جراحات السمنة عانوا من آثارها الجانبية سنوات طويلة أو تسببت لهم في عاهات مستديمة، نتمنى أن تقف وزارة الصحة وقفة جادة، وأن تلتفت لهذه الظاهرة العابثة بمهنة الطب، وأن تُقدِّر حجم المخاطر التي يمارسها هؤلاء المتاجرون من الأطباء بنفسيات وأرواح الناس، فقد سفهوا إنسانية مهنة الطب، بتحويل عياداتهم إلى متاجر تبيع سلعاً رخيصة.
أسعار الخدمات الطبية عالية وغير مبررة وخصوصاً في العنايات المركزة حيث تصل فواتيرها إلى أكثر من 15 ألف ريال في اليوم، أما العيادات الخاصة فلا حدود لها في الأسعار وقد تصل تكلفة كشف الطبيب في بعض العيادات إلى أكثر من 1000 ريال وهذا استغلال غير مبرر ويجب أن تقنن المعايير المهنية التي تحكم الأسعار.