«الموارد البشرية» تدعو للاستفادة من «قوى»

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت والأفراد إلى الاستفادة من خدماتها على منصة "قوى"، والتي تهدف إلى رفع الوعي والشفافية في قطاع العمل، واطلاع الموظفين والمنشآت على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تنظيم سوق العمل السعودي.
وتستفيد من تلك الخدمات جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد، حيث ستساهم المنصة في إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل والموظفين بسهولة وأتمتة كاملة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز التحول الرقمي، بهدف تسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة، وتحسين تجارب المستفيدين.
وتوّفر منصة "قوى" خدمات عديدة من ضمنها خدمة المستشار الإلكتروني التي تهدف إلى تقييم وضع المنشأة بشكل آلي، وتقديم الخطوات اللازمة للرفع من أدائها، وخطة التوطين التفاعلية لمساعدة المنشآت على التوطين بشكل متدرج ومنتظم، ولوحة بيانات تفاعلية وذلك لعرض أهم المؤشرات والمعلومات التي تخص المنشأة فور دخولها للمنصة، وخدمة حاسبة نطاقات التفاعلية بهدف مساعدة المنشآت على اشتراطات التوطين قبل تأسيس الأعمال، إضافة إلى التنبيهات الاستباقية للمنشآت بهدف تنبيهها بالإجراءات المهمة لتفادي التأخير والمخالفات.
وتشمل الخدمات أيضاً خدمة التقرير الشهري للمنشآت، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والوزارة لرفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل. ويُعد التقرير الشهري مفصلاً عن حالة المنشأة، حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل شهرياً عبر البريد الإلكتروني لأصحاب المنشآت لاطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وتضمن بالتالي حصولهم أولاً بأول على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للمنشآت الحصول على العديد من المؤشرات منها نسبة توطين الوظائف، ومتوسط أجور السعوديين، إضافة إلى نسبة توطين النساء لديها، كما تتيح معرفة الاستدامة الوظيفية للموظفين السعوديين.
يذكر أن منصة "قوى" تم إطلاقها في إبريل من العام 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل، وسيتم إضافة جميع الخدمات بشكل تدريجي، ووفق خطة زمنية محددة، ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية للوصول إلى سوق عمل متكامل.