ندوة بترولية تقودها المملكة تجمع زعماء النفط لبحث آفاق الطلب ودراسة تأثير جائحة «كوفيد- 19»

استضافت المملكة في عاصمة الطاقة العالمية الرياض، ندوة منتدى الطاقة (11) والتي تجمع منظمة "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، والمنتدى الدولي للطاقة، وكان الحوار ممتزجاً بالتفاؤل والحذر الذي أوصى بضرورة نهجه رئيس المنتدى وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وكان النقاش مركزاً حول آفاق الطاقة ودراسة تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق الطاقة العالمية، وتوقعات أمن الطاقة العالمي، ومدى استقرار السوق، وخرج الجميع باتفاق وإصدار بيان ثلاثي مشترك، وجاء فيه: "إن الندوة باستضافة منتدى الطاقة الدولي، ومقره الرياض، بحثت التوقعات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لوكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك"، والتي تم تحليلها في تقرير مقارنة توقعات منتدى الطاقة الدولي الصادر حديثًا، ويبرز التقرير إعادة ضبط توقعات الطاقة بعد أكبر صدمة طلب في التاريخ العام الماضي".
تأثير الوباء على الطلب
وقال جوزيف ماكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي: "إن تأثير الوباء على الطلب على الطاقة لا مثيل له في تاريخ أسواق الطاقة". وأضاف بأن "الندوة ناقشت السياسات الحكومية واستجابات الصناعة الضرورية لحماية الاستقرار طويل الأجل لأسواق الطاقة." ومن بين النتائج الرئيسة للتقرير أن الوباء أدى إلى تقلص الطلب على النفط بمقدار 9-10 ملايين برميل يوميًا في العام 2020، لكن من المتوقع أن ينتعش بمقدار 5-6 ملايين برميل يوميًا هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الوباء أدى أيضًا إلى مراجعة هبوطية في النمو الاقتصادي السنوي طويل الأجل بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية في بعض التوقعات.
والندوة هي جزء من برنامج عمل مشترك أوسع من قبل المنظمات الثلاث المنبثقة عن منتدى الطاقة الدولي الثاني عشر الذي عقد في كانكون، المكسيك في مارس 2010. وتم بث الندوة مباشرة ومفتوحة للجمهور.
الاستثمار في صناعة النفط
وقال د. فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "سيكون الحوار والتعاون أمرًا حيويًا بشكل متزايد لتوجيه نظام الطاقة العالمي نحو مستقبل مناسب لأجيال الغد، حيث تتوفر الطاقة بوفرة وبأسعار معقولة ونظيفة وتستخدم لدعم النمو والتنمية".
استقرار الإمدادات
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد محمد باركيندو -الأمين العام لمنظمة "أوبك"- بالمساهمات الحيوية ل"أوبك" والدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" في المساعدة على استقرار سوق النفط خلال العام الماضي، وأهمية الحوار الوثيق مع مجموعة العشرين ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي في دعم جهود إعادة توازن السوق. كما شدد على الحاجة إلى استمرار الاستثمار في صناعة النفط لضمان استقرار الإمدادات وللمساعدة في الحفاظ على نهج شامل لمواجهة تغير المناخ وتحول الطاقة وتحديات الوصول إلى الطاقة، وقال: "هذه الاستثمارات ضرورية لكل من المنتجين والمستهلكين".
وقال باركيندو: "في عالمنا سريع التغير والذي لا يمكن التنبؤ به، نسعى للمساهمة في مزيد من الاستقرار والمزيد من القدرة على التنبؤ وتعزيز الشفافية"، مضيفاً: "نسعى باستمرار إلى تحسين قدرتنا على القيام بذلك، لأننا نعتقد أن هذا سيساعدنا على بناء مستقبل أفضل يخدم مصالح أجيال من المنتجين والمستهلكين". ونقل الأمين العام عن فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية الذي أكد على أن من دون تغييرات كبيرة في السياسة لا توجد ذروة نفطية في الأفق. "بمعنى أن العالم سيستمر في استهلاك النفط والغاز في المستقبل المنظور، وبعبارة أخرى، فإن مفهوم الأصول العالقة لم يظهر بعد في التوقعات".
وذكر البيان المشترك أن من بين المتحدثين البارزين في الندوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، وأمين منتدى الطاقة الدولي ماكمونيجل، ود. بيرول، وباركيندو، ووزير البترول والغاز الطبيعي والصلب الهندي شري دارمندرا برادهان، ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يوري سينتيورين، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فرانشيسكو لا كاميرا، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، فيكي هولوب، والرئيس التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم"، فيليبي باردو، والرئيس التنفيذي لشركة "إيكوبترول"، وسبنسر ديل، وكبير الاقتصاديين في مجموعة "برتش بتروليم".
شطب الهيدروكربونات من السابق لأوانه
وقال الأمين العام لمنتدى دول التعاون الاقتصادي العالمي سينتيورين: "على الرغم من الوباء، أظهر أعضاء المنتدى انضباطًا ومرونة بارزين في الوفاء المتواصل بالتزاماتهم تجاه جميع الأطراف المتعاقدة." وأضاف "من السابق لأوانه شطب الهيدروكربونات لأنها ستظل المصدر المهيمن في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور". وتتضمن النتائج الرئيسة الأخرى في تقرير مقارنة توقعات منتدى الطاقة الدولي المستقبلية ومنها؛ من المتوقع أن يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة الأولية حتى عام 2040، وحتى في السيناريوهات التي تلبي فيها البلدان أهداف اتفاقية باريس المناخية، ولفت التقرير للفجوة بين سيناريوهات المسار الحالي والسيناريوهات البديلة كبيرة وتتزايد سنويًا، مما يشير إلى أن سيناريو انبعاثات الكربون الصفري قد لا يتحقق.
الطلب على النفط
ومن المتوقع أن يكون الطلب على النفط مستقرًا على المدى الطويل عالميًا، على الرغم من أنه من المرجح أن يتحول الطلب من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. وتشير التوقعات المختلفة للأهمية المنتظرة للهيدروكربونات حيث إن التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه يمكن أن يكون لها دور أكبر تلعبه. وستشكل الطاقة النووية والمائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية غالبية النمو في قطاع الكهرباء، بينما من المتوقع أن ينخفض الفحم ويواجه الغاز الطبيعي مستقبلًا غير مؤكد كوقود انتقالي. وسيكون لتزايد الطموحات المناخية في الفترة التي تسبق مؤتمر "كوب 26" آثار كبيرة على قطاع الطاقة، الذي يمثل ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية.
من جهتها علقت وكالة الطاقة الدولية، وقالت: "تتطلب توقعات السوق وسيناريوهات سياسة الطاقة تركيزًا جماعيًا ومستمرًا لالتقاط الصدمة من سوق الطاقة ودفعه للاستقرار والعدالة الاجتماعية والنمو المستدام". وأضافت "إلى أي درجة ستجلب استجابات الحكومات والصناعات الجديدة تقنيات نظيفة جديدة إلى الحجم وتؤثر على موازين العرض والطلب على الطاقة على المدى الطويل؟ وما التغييرات التي ستحول أو تعزز اتجاهات سوق الطاقة لتنشيط التعافي الموثوق به للنمو الاقتصادي المستدام والشامل؟"
جلسات افتراضية
وعقدت الندوة المشتركة ثلاث جلسات افتراضية وسط الترحيب وإعداد المشهد من قبل المضيف والمضيفين المشاركين حول تأثير الجائحة على أسواق الطاقة مع الضيوف المدعوين من المنظمات الشريكة. وتناول آراء أصحاب المصلحة حول الاستثمار في الطاقة، والإمداد من خارج ال"أوبك"، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة على طريق الانتعاش. وسيتم تقديم المعلومات للجلسات من خلال تقرير منتدى الطاقة حول توقعات الطاقة الذي تم تطويره ويوفر تحليلًا مقارنًا للوكالة الدولية للطاقة وتوقعات "أوبك" قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الموضوعة في سياق توقعات الطاقة العالمية.
وأجمع التحالف الثلاثي على أن تأثير الجائحة على موازين العرض والطلب على الطاقة لا مثيل له في تاريخ أسواق الطاقة. وتسببت القيود المفروضة على الاقتصاد العالمي في صدمة نظامية أثرت بشدة على الاتجاهات قصيرة المدى في عرض السوائل والطلب وتغييرات المخزون، كما تظهر التنقيحات الشاملة. وخففت تعديلات الإنتاج التي وافق عليها منتجو "أوبك" والمنتجون من خارجها بموجب إعلان فيينا لعام 2016، والدعم الأوسع الذي تم الحصول عليه في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين الذي عقدته رئاسة المملكة العربية السعودية في أوائل أبريل 2020، والتي خففت من الضربة التي تسبب بها الفيروس كورونا لأسواق الطاقة.
إمدادات الطاقة في المستقبل
وطالب التقرير "يجب أن تؤثر سياسة الطاقة الهيكلية وتحولات السوق التي تجلبها الجائحة بشكل كبير على إمدادات الطاقة في المستقبل والطلب على غرار سيناريوهات طويلة الأجل. ويعتمد الانتعاش الاقتصادي العالمي السريع والشامل على كيفية تعزيز الصحة العامة والاقتصاد الكلي والمتغيرات الأخرى لسياسة الطاقة المحلية والدولية والتنمية المستدامة والأهداف المناخية. وهذا لا يضيف طبقة إضافية من التعقيد على توقعات الطاقة التي يقارنها هذا التقرير فقط، ولكنه يجعل الحوار حول تطور أسواق الطاقة أكثر صلة من ذي قبل.
ودعا اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في سبتمبر 2020 منتدى الطاقة الدولي إلى المضي قدمًا في عمل مجموعة تركيز الطاقة التابعة لمجموعة العشرين بشأن تغطية وتحليل بيانات أكثر شمولاً بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" ومنظمات دولية وإقليمية أخرى تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في 2021.
مع الأخذ في الاعتبار التطورات المذكورة والظروف الاستثنائية التي انعقدت فيها الندوة الحادية عشرة مع منتدى الدول المصدرة للغاز، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى التحليل المقارن لتوقعات الطاقة ويضع التقرير التوقعات طويلة الأجل لمنظمات المنتجين والمستهلكين الرئيسين. وفي سياق آفاق النفط قصيرة الأجل لوكالة الطاقة الدولية و"أوبك" تناول الانكماش الاقتصادي والانتعاش، وتوقعت الوكالة و"أوبك" انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.1 ٪ و 4.2 ٪، على التوالي.
تناقض صارخ
في تناقض صارخ مع تقديرات النمو السابقة بنسبة 3.4 ٪ و 3.0 ٪ مقارنة بالعام السابق بالنسبة لعام 2021، توقعت المنظمتان استئناف النمو العالمي، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية معدل نمو يبلغ 5.2 ٪، بينما توقعت "أوبك" نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 4.4 ٪.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية إلى حد كبير نموًا اقتصاديًا أعلى في العام 2021 ، مقارنةً بمنظمة "أوبك" في معظم المناطق، على الرغم من وجود تباين إقليمي كبير، إلا أن الصين تبرز باعتبارها الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي احتفظ ببعض النمو في العام 2020 واستعاد نموًا قويًا خلال عام 2021. وتقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.8 ٪ و"أوبك" بنسبة 6.9 ٪ في العام 2021، وشهدت الهند انكماشًا اقتصاديًا حادًا بنسبة 8.4 ٪ و 9.2 ٪ في العام 2020 على التوالي. ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموًا أعلى بشكل ملحوظ بنسبة 9.3 ٪ في العام 2021 مقارنة بتقديرات "أوبك" البالغة 6.8 ٪ للهند خلال الوقت نفسه.
وزير النفط الهندي دارميندرا برادا
فاتح بيرول
محمد باركيندو
المشاركون في الاجتماع الثلاثي