وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لمنهجية الاستحقاق المحاسبي. وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الاستحقاق المحاسبي رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، ومن جانب برنامج "مشروعات" المدير العام م. عبدالرزاق العوجان، في خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين تمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشروعات المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة. وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، ومواءمة الأطر النظرية الفنية بين الجهتين في جوانب مثل التعريفات المعتمدة للأصول، وأساليب حصرها وجردها وتقييمها وتصنيفها وترميزها، وتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل الأصول، وتوحيد المتطلبات والنماذج الخاصة بعمليات الحصر والجرد والتقييم. كما تستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أهدافٍ استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُساهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها. وقد كان التعاون بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج "مشروعات" قد دُشّن بالفعل بالعمل المشترك لرفع مستوى المواءمة بين الجهتين عبر عقد أكثر من عشر ورش عمل مشتركة. وقد أفضت جهود فريق العمل المشترك المكون من ممثلي البرنامج والمركز إلى تحقيق نجاحٍ مميز يتمثل في الانتهاء من مواءمة متطلبات مشروع تسجيل وحصر الأصول، وإعداد كراسة شروط ومواصفات نموذجية تساهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. وقد كان للتعاون وخطوات المواءمة بين برنامج مشروعات ومركز الاستحقاق المحاسبي أثرٌ مباشر على تسريع عملية تسجيل الأصول للجهات العامة وتفادي تكاليف تقدر بأكثر من 500 مليون ريال. وخلال هذه المناسبة أثنى عبدالله المهذل رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي "على دور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة في بناء رؤية حديثة لتنفيذ وإدارة المشروعات والمرافق العامة في المملكة، والجهود التي يبذلونها لتمكين القطاع العام من تخطيط وإدارة مشروعات البنى التحتية ضمن مقاييس ومعايير جودة عالمية تحقق أعلى قدر من الشفافية"، كما أشاد "بما ستحققه هذه الشراكة من تضافر للجهود في مجال حصر وتقييم وتصنيف وترميز الأصول"، وأكد على "الممكنات التي وفرتها وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي مثل دليل معايير ومفاهيم المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، ودليل السياسات والإرشادات، والدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول للجهات الحكومية التي وضعت الأسس كافة التي ستستند عليها الجهات الحكومية في عملية تقييم وحصر الأصول، وهذا سيحقق الإفصاح ويعزز الشفافية، كما سيحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة إضافة إلى تمكين تخصيص بعض الجهات". ومن جانبه، أشاد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة م. عبدالرزاق العوجان بهذه الشراكة بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات مشيراً إلى "الدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهود المركز من أثرٍ مهمٍ في رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، وأثره المتوقع على دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة".
