مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات يوقعان مذكرة تفاهم

وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لمنهجية الاستحقاق المحاسبي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الاستحقاق المحاسبي، رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، ومن جانب برنامج مشروعات المدير العام المهندس عبدالرزاق العوجان، في خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين تمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشاريع المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة.
وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، ومواءمة الأطر النظرية الفنية بين الجهتين في جوانب مثل التعريفات المعتمدة للأصول، وأساليب حصرها وجردها وتقييمها وتصنيفها وترميزها، وتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل الأصول، وتوحيد المتطلبات والنماذج الخاصة بعمليات الحصر والجرد والتقييم.
وتستهدف المذكرة تحقيق أهدافٍ إستراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها.
وأثنى رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي على دور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة في بناء رؤية حديثة لتنفيذ وإدارة المشاريع والمرافق العامة في المملكة، والجهود التي يبذلونها لتمكين القطاع العام من تخطيط وإدارة مشاريع البنى التحتية ضمن مقاييس ومعايير جودة عالمية تحقق أعلى قدر من الشفافية.
وأشاد المهذل بما ستحققه هذه الشراكة من تضافر للجهود في مجال حصر وتقييم وتصنيف وترميز الأصول، مؤكداً الممكنات التي وفرتها وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي مثل دليل معايير ومفاهيم المحاسبة للقطاع العام في المملكة، ودليل السياسات والإرشادات، والدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول للجهات الحكومية التي وضعت جميع الأسس التي ستستند عليها الجهات الحكومية في عملية تقييم وحصر الأصول، وهذا سيحقق الإفصاح ويعزز الشفافية، كما سيحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة إضافة إلى تمكين تخصيص بعض الجهات.
من جانبه، أشاد المهندس عبدالرزاق العوجان بهذه الشراكة بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات، مشيراً إلى الدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهود المركز من أثرٍ مهمٍ على رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، وأثره المتوقع في دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة.
وقال المهندس العوجان: "إنه من دواعي اعتزازنا أن نكون شركاء لمركز الاستحقاق المحاسبي وأن ندعم مسيرته من خلال ما يملكه برنامج مشروعات من خبرة ودراية في مجال إدارة الأصول التي هي من أهم محددات المركز المالي لكل جهة ويترتب على الكفاءة في حصرها وتقييمها الكثير من النتائج الإيجابية من ناحية تكوين رؤية واضحة للمركز المالي للجهات وإمكانية التنبؤ بقدر كبير من الدقة بالالتزامات المالية للجهة وتكاليف إدارة أصولها".
وأضاف: "إن برنامج مشروعات بوصفه قد تقدم خطوات في مجال رفع كفاءة الجهات العامة في إدارة الأصول والمرافق وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاعتماد على أدواتٍ وتقنياتٍ حديثة؛ يجد في المواءمة والعمل المشترك مع مركز الاستحقاق المحاسبي دفعه جديدة لجهودة في هذا المجال ستنعكس بحول الله على كفاءة الجهات العامة وتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرار".