خبراء يشددون على ضرورة مناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية

تولي المملكة حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، و رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
من هذا المنطلق شدّد خبراء ومختصون محليون ودوليون على أهمية تعزيز الجهود لمناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية وإيلاء الاعتبار اللازم لهذه القضية، في ظل ما تشهده المملكة من تطورات في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال اتخاذها العديد من التدابير والتشريعات التي اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
وناقشت الحلقة التي افتتحتها وكيل الهيئة للتعاون الدولي الأستاذة سارة بنت فهد التميمي حقوق الطفل في العالم الافتراضي ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حمايته، والتوجهات العالمية في مناهضة عمل الأطفال والأمن السيبراني للطفل أثناء جائحة "كوفيد 19"، وتجربة المملكة في مجال حقوق الطفل وجهودها في الحماية القانونية لهم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بشأن مناهضة عمل الأطفال.
يذكر أن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.
ويعتبر برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في عام 2005م يهدف إلى الحماية من العنف، حيث يشمل عدة مشاريع تَكفل حماية الطفل من العنف، ومنها "خط مساندة الطفل" الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم بهدف توفير المشورة لهم أو لمقدمي الرعاية، ومتابعة توفير خدمات الحماية للأطفال من خلال الجهات المعنية بالطفل في المملكة.
كما أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبنى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، حيث يهدف المشروع إلى دمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ليمارسوا حياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية على من يسهم في تجنيدهم والآثار السلبية المترتبة على الأطفال والمجتمع، و منذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في عام 2017م حتى الآن، استفاد 400 طفل بشكل مباشر و 9600 من عوائلهم.
و جهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال من الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم المساهمات والدعم في العمليات التي ترتبط بالعمل الإغاثي للأطفال في اليمن، ومنها ما يرتبط بالتعليم، وتوفير الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات الأساسية والمستمرة ضد الأمراض، وتكريس الجهود لمحاولة احتواء وباء الكوليرا، و المملكة كانت من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي الوباء، حيث استفاد أكثر من مليون طفل يمني في جميع أنحاء اليمن من التدابير التي تتخذ للتصدي لوباء الكوليرا.
والمملكة ممثلة بالجهات المعنية بالطفل تقدر التعاون المشترك والمثمر مع منظمة "اليونيسيف"، الذي يمتد لسنوات طويلة من العمل معاً على برامج ومشاريع تعنى بضمان حماية حقوق الطفل وتمكينه.