جريمة قتل علني!!

يصادف الثامن من كانون الثاني (يناير) الذكرى الأولى لإسقاط الحرس الثوري الرحلة PS752، وهي رحلة غادرت إيران إلى أوكرانيا، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا. بينما يدعي النظام ومسؤوليه أن الإسقاط كان نتيجة "خطأ بشري"، تظهر الأدلة أنه كان من الممكن منع هذا الحادث المأساوي. كما فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ويتمتع كبار المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن هذه الجريمة بالإفلات من العقاب. في 8 كانون الثاني (يناير)، أسقطت صواريخ أرض - جو التابعة لقوات الحرس رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752. لمدة ثلاثة أيام متتالية، حاول مسؤولو النظام إلقاء اللوم في الحادث على عطل فني في محركات الطائرة. وفي وقت لاحق، أكدت الأدلة، بما في ذلك اللقطات، أن قوات الحرس أسقطت الطائرة. واضطر مسؤولو النظام إلى الاعتراف بالجريمة في 11 يناير، حيث ادعى رئيس النظام حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي أنهم لم يكونوا على علم بالحادث. وبعد ذلك بوقت قصير، اعترف قائد القوات الجوية في قوات الحرس أمير علي حاج زاده بأنه أبلغ كبار مسؤولي النظام بمن فيهم خامنئي وروحاني في يوم الحادث. واندلعت احتجاجات في عدة مدن إيرانية في 11 يناير، للمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. واستهدف المتظاهرون روحاني وخامنئي بشكل أساسي في شعاراتهم وكرروا نفس شعارات "الموت للديكتاتور"، التي رددوها سابقًا خلال احتجاجات إيران الكبرى في نوفمبر 2019. وكشفت الدراسات التي أجريت على الصندوق الأسود للطائرة في وقت لاحق أن 25 ثانية قد مرت بين الضربة الصاروخية الأولية والصاروخ الثاني الذي أطلق على الطائرة. لم يكن الصاروخ الأول قد أتلف المحركات بالكامل، وكان الطيار يحاول العودة إلى المطار، عندما أطلقت قوات الحرس الصاروخ الثاني. من الصعب تخيل اللحظات الأخيرة ل176 راكبًا في تلك الرحلة في تلك ال25 ثانية. في 14 ديسمبر، تجمع أفراد عائلات الضحايا في المحكمة العسكرية بطهران للاحتجاج على تقاعس النظام. وشككوا في نفي النظام وتستره وألقوا باللوم عليه في الكوارث التي أدت إلى وفاة أحبائهم. كيف يمكن لمجموعة من المجرمين المشاركة في هذا التحقيق؟ قال والد مريم مالك، إحدى الضحايا، للقاضي: "لا يمكنك التعاون لإجراء تحقيق لتوضيح الحقائق". ورفض مسؤولو النظام التحقيق في هذه الجريمة خوفا من العواقب الدولية. وطوال الوقت، فشل المجتمع الدولي أيضًا في محاسبة هذا النظام على جرائمه الماضية، مما أدى إلى إفلات النظام بشكل منهجي من العقاب على مدى السنوات ال41 الماضية. وكتب سبعة من خبراء الأمم المتحدة رسالة إلى النظام في سبتمبر، نُشرت في ديسمبر، بشأن مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وأغلبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وبينما شددوا أن مذبحة عام 1988 قد ترقى إلى مرتبة "جرائم ضد الإنسانية"، فقد أكدوا أنه "حتى الآن، لم يتم تقديم أي مسؤول في إيران إلى العدالة وأن العديد من المسؤولين المتورطين يواصلون شغل مناصب في السلطة بما في ذلك في القضاء والنيابة العامة والحكومة الهيئات المسؤولة عن ضمان حصول الضحايا على العدالة ". كما أشارت رسالة خبراء الأمم المتحدة إلى أن فشل المجتمع الدولي في التصرف "كان له تأثير مدمر على الناجين والأسر وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران وشجع إيران على الاستمرار في إخفاء مصير الضحايا و للحفاظ على استراتيجية الانحراف والإنكار التي تستمر حتى الآن". وكتب خبراء الأمم المتحدة: "هناك إفلات منهجي من العقاب يتمتع به أولئك الذين أمروا ونفذوا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري". واستمر هذا الإفلات المنهجي من العقاب حتى الآن. وقتل النظام أكثر من 1500 متظاهر خلال انتفاضة نوفمبر 2019، لكن لم تتم محاسبة أحد. لذا، فليس من المستغرب بعد عام أن يتمتع المسؤولون عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ولا سيما سلسلة القيادة في قوات الحرس حتى خامنئي، بالإفلات من العقاب على الرغم من جريمتهم البشعة بقتل 176 روحًا بريئة. لقد حان الوقت لأن يحاسب المجتمع الدولي النظام على جرائمه. يمكن للمجتمع الدولي أن يشكل سابقة من خلال محاسبة قادة النظام على دورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقتل 1500 متظاهر أعزل في نوفمبر 2019، ومذبحة عام 1988. هذا التحرك من شأنه أن يمنع النظام من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية.
*عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية