حكومة الملالي.. المناصب «للمجرمين فقط»

طالب الناجون من مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة حالياً، بالتحقيق فيما حدث في عام 1988، عندما أصدر الخميني في ذلك الوقت قراراً بإعدام مؤيدي مجاهدي خلق وأعضائها، حيث تم محاكمة آلاف السجناء السياسيين من قبل «لجان الموت».
وعلى الرغم من أن لا أحد يعرف الصورة المروعة الكاملة، فقد قُدر أن 30 ألفا أو أكثر، معظمهم من أعضاء حركة المعارضة الرئيسة، منظمة مجاهدي خلق، قتلوا ودُفنوا ليلاً في مقابر جماعية سرية.
وأكد المتحدثون في مؤتمر عبر الإنترنت نظمها الناجون من هذه المذبحة أن عمليات الإعدام تمثل واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث. كما قال جوليو تيرزي، وزير خارجية الإيطالية السابق في المؤتمر: «ليس هناك شك في أن جرائم القتل في عام 1988 كانت جرائم ضد الإنسانية: البداية الواضحة لإبادة جماعية سياسية وعرقية واسعة النطاق، والتي لا تزال مستمرة من قبل نظام الملالي ضد جميع مجموعات المعارضة والأقليات الدينية والقومية.
وكل من شارك في المجزرة يشغل حالياً أحد المناصب الرسمية مثل رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير العدل علي رضا آواي، كانا عضوين في «لجان الموت». كان مصطفى بور محمدي أيضاً عضواً في «لجان الموت» وهو الآن مستشار مقرب من الرئيس حسن روحاني».
كما تحدث النائب البريطاني ديفيد جونز في المؤتمر عبر الإنترنت. وقال إنه كتب إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وقال إن «وزارة الخارجية والكومنولث تدرك أنه قبل ثلاثة عقود، تم إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي خارج القضاء في السجون في جميع أنحاء إيران على مدى بضعة أسابيع». كما تحدث جونز في المؤتمر أنه يعتقد أن المجتمع الدولي خذل الإيرانيين من خلال تجاهل فظائع مثل مذبحة عام 1988 في إيران، وبذلك سمح للنظام في إيران بالإفلات مما كان يفعله.
وقالت عضوة مجلس اللوردات البريطاني، البارونة فيرما، في المؤتمر: «إذا نظرنا إلى التطورات في إيران منذ بداية عام 2019، فإن وضع حقوق الإنسان يزداد سوءاً حيث لجأ النظام إلى الإجراءات الوحشية.
وأضافت: «قُتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات في نوفمبر 2019. وتم إسقاط طائرة أوكرانية فوق طهران في يناير 2020 مما أثار احتجاجات شعبية أخرى وفي الأشهر الأخيرة صدرت بحق الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات أحكام بالإعدام وحتى أنه تم تنفيذ هذه الأحكام الوحشية».
وأكدت أن أحد أسباب هذا التدهور هو الإفلات من العقاب المستمر منذ عقود والذي يتمتع به مسؤولو النظام في الداخل والخارج. ليس هذا فقط، بل يكافأ مسؤولو النظام على أساس مشاركتهم في جرائم حقوق الإنسان.
وقال طاهر بومدرا، ممثل لجنة ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران، ومقرها لندن، والمسؤول السابق عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يجب أن تتوقف. وقال «بعد 32 عاما على مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، من الواضح أن القادة الإيرانيين غير مستعدين للرد على دعوات الأمم المتحدة للتحقيق وكشف الحقيقة».
وذكر بومدرا أن أحد الخيارات هو أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في عام 1988. ويمكن للمدعي العام، بإقناع من المدافعين عن حقوق الإنسان، أن يطلب الإذن من غرفة المحكمة لإجراء تحقيق أولي.
وكان البروفيسور ألفريد دي زاياس، الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة، قد أطلق دعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان المرتكبة في إيران.
وقال ستروان ستيفنسون، عضو حزب المحافظين البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، إن «مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران هي مثال على كل من الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفقاً للاتفاقيات الدولية». وتابع قائلاً: «من المؤكد أنه من واجب المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الأمم المتحدة، الاستجابة من خلال دعم نداءها من أجل العدالة».
الجدير بالذكر أنه كان هناك 13 شخصاً في المؤتمر شهدوا مذبحة عام 1988، ونجوا منها، مما أضفى عنصر الواقعية على المؤتمر.