القتلة يسرحون ويمرحون.. بتواطؤ دولي

تناول طاهر بومدرا الرئيس السابق بقسم حقوق الإنسان ليونامي في العراق في صحيفة تاون هال الأميركية مجزرة العام 1988 في إيران حيث راح 30 ألف سجين سياسي ضحيتها بأمر من خميني السفاح وأكد على وجوب إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم المتورطين في هذه المجزرة وهم القادة الحاليون في النظام الإيراني إلى العدالة.
وأشار إلى موقف المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التي أكدت أن النظام الإيراني بعد قبول وقف إطلاق النار بدأ إبادة السجناء السياسيين. مشددة على إجراء تحقيق مستقل في هذا الملف. وكتب طاهر بومدرا تحت عنوان «الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا تجاه جرائم النظام الإيراني ضد الإنسان وحان الوقت لتدخل الديموقراطيات الغربية»:
"دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في 17 يوليو، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مذبحة العام 1988 ضد السجناء السياسيين في إيران، والقيام بالمساءلة والعدالة.
بعد فتوى أصدرها آية الله الخميني، الزعيم الأعلى للنظام، في منتصف يوليو 1988، على مدى عدة أشهر، تم إعدام جماعي سرا لأكثر من 30.000 سجين سياسي، ينتمون في المقام الأول إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. محاكمات صورية استمرت خمس دقائق فقط، غُمرت جثثهم بالمطهرات، ووضعت في شاحنات مبردة، ودُفنت ليلا في مقابر جماعية في جميع أنحاء البلاد.
في ذلك الصيف، تلقت الأمم المتحدة معلومات موثوقة عن وقوع مجزرة سرا في سجون إيران. لكنها لم تفعل شيئًا لإيقافها.
بعد ذلك، عندما وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان عمليات إعدام آلاف السجناء السياسيين، ما زالت الأمم المتحدة تتقاعس عن التحرك.
حتى عندما ظهر شريط صوتي العام 1988 لأعضاء "لجان الموت" وكبار المسؤولين الذين يناقشون المذبحة في العام 2016، ما زالت الأمم المتحدة ترفض محاسبة المسؤولين الإيرانيين.
صمت الأمم المتحدة لم يؤدِ إلا إلى إفلات المسؤولين في طهران من العقاب. اليوم، أحد أعضاء لجنة الموت الذين يمكن سماع صوتهم في الشريط، إبراهيم رئيسي، هو رئيس القضاء الإيراني. عضو آخر في لجنة الموت، علي رضا آوايي، هو وزير العدل الإيراني.
هؤلاء المسؤولون أنفسهم مسؤولون عن أحكام الإعدام العديدة التي صدرت في الأشهر الأخيرة للإيرانيين لمشاركتهم في احتجاجات إيران المناهضة للنظام على مستوى البلاد في نوفمبر الماضي.
في العام 2016، أسست مجموعة من محامي حقوق الإنسان منظمة العدالة لضحايا مذبحة العام 1988 في إيران (JVMI)، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن مكرسة لضمان مساءلة الجناة والدفاع عن أسر الضحايا.
لقد قابلنا عشرات الناجين وحصلنا على أدلة فوتوغرافية على 59 مقبرة جماعية. أرسلنا جميع أدلتنا، بما في ذلك تقريران مطولان، إلى الأمم المتحدة على أمل بدء التحقيق، ولكن لم يحدث شيء.
على مدى السنوات الأربع الماضية، قابلت شخصيا مسؤولي الأمم المتحدة في مناسبات عديدة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسلمتهم نسخا مادية من تقاريرنا. في كل مرة، وعدوا بالنظر في القضية. لكنهم لم يفعلوا ذلك. الحقيقة أن الأمم المتحدة تخشى القيام بأي عمل من شأنه أن يزعج النظام في طهران.
ما الذي يمكن توقعه أكثر منهم عندما كان لإيران حتى وقت قريب مقعد في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وفي الهيئة التي تختار المنظمات غير الحكومية للحصول على المركز الاستشاري للأمم المتحدة. بكل بساطة، الأمم المتحدة نظام فاشل.
نظرًا لأن الأمم المتحدة غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ أي نوع من الإجراءات الهادفة، فإن المسؤولية تقع على عاتق الديموقراطيات الغربية للمطالبة بالعدالة ولضمان أن العالم لن يشهد جريمة أخرى ضد الإنسانية من قبل مرتكبي مذبحة العام 1988 الذين ظلوا في السلطة.
كانت هناك بالفعل عدة تحقيقات مستقلة في المذبحة. بالإضافة إلى التحقيقات التي أجرتها JVMI، أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقاتها الخاصة في مذبحة العام 1988، مشيرة إلى أن الخميني اتخذ قرارًا بتنفيذ هذه الجريمة ضد الإنسانية بمجرد إجباره على قبول وقف إطلاق النار في الحرب العراقية الإيرانية.
حان الوقت لإحقاق العدالة بشأن مجزرة 88 في إيران
وأضافت السيدة أورتاغوس أن "لجان الموت" التي تأسست في 19 يوليو 1988، اختفت قسراً وأعدمت خارج نطاق القضاء آلاف السجناء السياسيين المعارضين.
في تقرير إلى الأمم المتحدة في العام 2017، قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران: "على مر السنين، تم إصدار عدد كبير من التقارير حول مذابح العام 1988. إذا كان من الممكن الطعن في عدد الأشخاص الذين اختفوا وأُعدموا، فإن الأدلة الدامغة تظهر أن آلاف الأشخاص قُتلوا بإجراءات موجزة".
في حدث دولي في 19 يوليو بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة العام 1988، وصف قاضي الأمم المتحدة السابق الشهير جيفري روبرتسون كيو سي، الذي قام بتحقيق منفصل في المذبحة، بأنها "أسوأ جريمة ضد الإنسانية منذ معسكرات الاعتقال في الثاني الحرب العالمية".
في كلماته، لم تكن هناك مساءلة في ذلك الوقت لأن الأمم المتحدة كانت ضعيفة وفشلت في واجباتها.
إذا عهدنا بالتحقيق إلى الأمم المتحدة، فمن المحتمل جدًا أن يستغرق الأمر سنوات، وربما عقودًا، فقط لاتخاذ قرار بشأن بدء تحقيق. وبدلاً من ذلك، ما يمكن أن تفعله الديموقراطيات الغربية هو تقديم طلب في المحكمة الجنائية الدولية لبدء محاكمة جنائية للجناة.
الجرائم ضد الإنسانية ليست ملزمة بالتقادم، وعلى الرغم من ارتكاب الجريمة نفسها قبل 32 عامًا، إلا أنها لا تزال قابلة للمقاضاة حتى اليوم. يزعم المسؤولون الإيرانيون بوقاحة أن فتوى الخميني لا تزال قائمة ضد معارضي منظمة مجاهدي خلق الذين يسعون إلى إسقاط النظام.
القتلة المسؤولون عن الفظائع اليوم يديرون الحكومة والقضاء الإيراني. الناجون لا يزالون على قيد الحياة، والأدلة كلها متاحة بسهولة. لم يكن الوقت مبكراً على حكومة ديمقراطية واحدة للتصعيد وتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء الإجراءات الجنائية ضد القتلة الجماعيين في إيران.
*طاهر بومدرة هو الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وخبير قانوني.