20 يناير.. موعد أخير للانتخابات الفلسطينية

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على إصدار المراسيم لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري.
جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقالت الوكالة: إن عباس وناصر تباحثا خلال اللقاء في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيداً لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الوطني.
وأشارت إلى أن ناصر قدم مقترحاً لتواريخ محددة، على أن يعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعاً آخر مع لجنة الانتخابات، وذلك ليقوم الرئيس عباس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل الفلسطينية حول العملية الانتخابية.
وأبدت لجنة الانتخابات بحسب الوكالة، استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.
وجدد الرئيس الفلسطيني، التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.
وجاءت التطورات عقب توجيه حركة (حماس) رسالة خطية قبل أيام للرئيس عباس تعلن فيها موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير دون اشتراط التزامن.
وطيلة الفترة الماضية كانت تطالب حماس بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو ما كان محل خلاف مع فتح.
وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية واجبات إسرائيل كقوة احتلال بتوفير لقاحات ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) للشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس الأحد: إن إسرائيل "توفر هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة".
وتابعت: "ما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية للقيام بها، وباتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري لأرض فلسطين".
وأكدت أن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة "لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استناداً إلى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال".
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في "تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان (اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة)".
ونبهت إلى ضرورة أن تشمل هذه الالتزامات شراء وتوزيع اللقاحات على أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال إسرائيل العسكري الذي طال أمده، وكذلك تقديمه إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.