أعلن الرئيس الفلسطيني «زعيم حركة فتح» محمود عباس موافقته على إصدار مرسوم رئاسي للدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، في حال وافقت حركة حماس على ذلك ؛مطالبا من حركة حماس ورقة مكتوبة تؤكد موافقتها على الانتخابات .. جاءت دعوة الرئيس عباس خلال كلمةٍ له في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس -موسى أبو مرزوق - قد طالب الرئيس «عباس» بإصدار مرسوماً رئاسياً يُحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة الوفاق الفلسطينية بما بقي لها من وقت لتنفيذ المرسوم. بدورها قالت حركة حماس في بيان صحفي أصدرته «الأربعاء»:» إنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.. واستهجنت حماس مطالبتها بورقة رسمية رغم وضوح اتفاق الشاطئ في غزة «الذي لم يلتزم به الرئيس عباس أصلاً «. وجاء في بيان حركة حماس «أن الرئيس محمود عباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات، حيث نص اتفاق الشاطئ على أن يُصدر الرئيس عباس مع مرسوم تشكيل حكومة الوفاق مرسوماً آخر حول تحديد موعد الانتخابات، لكنه لم يلتزم بذلك ولم ينفذ أياً من بنود اتفاق المصالحة»؛ وفق البيان. بدورها اعتبرت حركة «فتح» أن دعوات حركة حماس المتكررة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة «غير جادة وتأتي في سياق المناكفات الإعلامية «. وقال المتحدث باسم حركة فتح -فايز أبو عيطة- في بيان صحفي :»إن الانتخابات ليست ضمن أولويات حماس في هذه المرحلة». وأضاف -أبو عيطة -أن حديث الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير «واضح وصريح وإذا كانت حماس جادة في دعواتها لإجراء الانتخابات عليها أن تتقدم بموافقة كتابية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية ،د.حنا ناصر». وذكر - أبو عيطة- أن الرئيس عباس «طلب موافقة حماس الكتابية لإجراء الانتخابات العامة لأنها هي الجهة التي تسيطر على قطاع غزة، وبإمكانها أن تعيق أو تسهل أي عملية انتخابية، فضلا عن أنها الطرف الأساسي في الخلافات الداخلية الفلسطينية». في غضون ذلك ، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمتها أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير المنعقد في رام الله «أن التمسك بخيار مفاوضات التسوية «العقيمة» مع الاحتلال الاسرائيلي إضاعة للوقت والجهد الفلسطيني وإبقاء للقضية الوطنية في دائرة مفرغة لا طائل منها. وقالت الجبهة الشعبية: «إن تجربة عشرين عاما ويزيد من المفاوضات مع الاحتلال هي السبب الأساس للأزمة الفلسطينية والمراوحة في المكان، بل هي السبب الأساس في ما وصل إليه مشروعنا الوطني من مأزق متعدد الأبعاد والأوجه». وطالبت الجبهة الشعبية بوقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال برعاية أمريكية، والتحلل من اتفاق «أوسلو» والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكدت الجبهة الشعبية على ضرورة إعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأممالمتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين (أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطيني ). وشددت الجبهة الشعبية على ضرورة «وقف التنسيق الأمني من قِبل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الاسرائيلي بكل عناوينه فسياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة ما يجعل هذا التنسيق مع الاحتلال غطاء لممارسات الاحتلال واستباحته الشاملة للشعب والأرض الفلسطينية.
