«تم تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 36850 بتاريخ 28 / 7 / 1437ه، حيث كان من أهم أهداف هذا البرنامج تعزيز ورفع كفاءة الإنفاق من خلال آليات تضمن زيادة الأثر المتحقق مقابل الصرف حسب أفضل الممارسات العالمية، ومن أجل الحصول على تحقيق أهداف البرنامج في الوصول إلى الكفاءة المستهدفة في الإنفاق بما يوافق رؤية 2030 فإنه لا بد من الإدراك الجيد بأن هناك استراتيجية عليا ولها أولويات لا بد من محاولة تنفيذها وتطبيقها قدر المستطاع في الجهات الحكومية، وذلك من خلال الإدارات التنفيذية التي لها علاقة ومعرفة أن هناك فجوة كبيرة بين الجهات العليا (التخطيط والاستراتيجية) وبين الإدارات التنفيذية والأقسام التي تبدأ من عندها فكرة المشروع، ودراسة جدوى المشروع، ومدى أهمية هذا المشروع، وهل هو من ضمن المبادرات التي تحقق استراتيجيات الرؤية «2030»؟، أم هي من المشاريع التقليدية التي يأخذها طابع التكرار لا من الناحية الفنية أو المالية؟، كذلك لا بد من إعطاء الأولويات لتأهيل الأقسام والإدارات التي لها علاقة في الجهات الحكومية ومعرفة مستوى الوعي بالمصطلحات الأكثر أهمية وتأثيرا، وتعريفهم بأهميتها وترابطها، ولا بد أن كل منها ينسجم ليحقق الهدف الأكبر «رؤية 2030 «، فنجد أن المصطلحات «الاستراتيجية والتخطيط ودراسة الجدوى وإدارة المشاريع والإدارة المالية» ولا بد من وضع خطة لتطوير أداء الموظفين في هذه الأقسام والإدارات تسبق الخطة المرسومة لتحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية حيث إنه من خلال هذا التوجه والتخطيط نجد أننا حققنا كفاءة الإنفاق المنشودة من خلال رفع كفاءة فريق العمل الذي سوف يحقق هذا الهدف بأفضل الممارسات، وبالمقابل أنه عندما يكون هناك غياب للتخطيط الصحيح وجدولة زمنية واضحة وتم وضعها بشكل غير موافق لحجم المشروع نجد أن هناك أحداثا غير محسوبة ومتوقعة يكون لها أثر سلبي وضار ينتج منها التأخير في تسليم المشاريع في الوقت المحدد والذي يكون له بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير مالي كبير وهذا يتعارض تماماً مع هدف البرنامج الرئيس واستراتيجية رؤية 2030، لذلك لن يكون هناك نجاح كبير أو تميز بشكل سريع وملحوظ ما لم نأخذ اعتبارات أهمية إدارة المشاريع لتحقيق ورفع كفاءة الإنفاق. * مستشار إدارة المشاريع والتحكيم
