صدرت التوجيهات إلى مختلف الجهات والمصالح الحكومية بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق والتأكد من جدوى المشاريع قبل التنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة من الميزانية ووضع خطط متكاملة لترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة، كما تضمنت التوجيهات ضرورة بحث الفريق الداخلي لفرص تحقيق كفاءة الإنفاق سواءً من خلال خفض التكاليف أو الاعتمادات، والرفع لوزارة المالية لتطبيق تلك الوفورات، ورفع تقارير شهرية بخصوص ذلك إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مع الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد المتضمن تنفيذ دراسات الجدوى والتكاليف التقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها والالتزام بما يخص أسلوب العمل بالإتفاقيات الإطارية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وشددت على أهمية تقديم الدراسة الإستراتيجية للمشاريع بحيث تكون متوائمة مع إستراتيجيات الجهة ورؤية المملكة 2030 والدراسة الاقتصادية والتي تحدد الحاجة للمشروع وفقًا لدراسات السعة والطلب وإثبات الحاجة والفائدة للمجتمع. إعداد قائمة مشاريع موحدة تشمل المدرجة بالميزانية والبرامج المطلوبة ضمن مبادرات رؤية 2030 التأكد من مواءمة قائمة المشاريع الموحدة مع السياسات والأولويات استكمال دراسات السعة والطلب لجميع المشاريع سواءً الجديدة أو القائمة - تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة بوصفها أحد المستلزمات الأساسية للموافقة على أي مشروع وجوب تقديم الدراسات التالية عند طلب المشاريع الجديدة: الدراسة الإستراتيجية بحيث تكون متوائمة مع إستراتيجيات الجهة ورؤية المملكة 2030 الدراسة الاقتصادية للمشروع وفقًا لدراسات السعة والطلب وإثبات الحاجة والفائدة للمجتمع الدراسة التجارية التي توضح إستراتيجية الشراء بالإضافة إلى إمكانية وجود طرق تمويل بديلة الدراسة المالية للمشروع التي تبين مدى قابلية تنفيذ المشروع بأفضل الأسعار المناسبة الدراسة الإدارية لتوضيح ما إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد إعداد الخطة الخمسية لمحفظة المشاريع الرأسمالية موضحة الحوكمة المطلوبة للتخطيط
