البنوك.. ريادة وتطور

كانت المعاملات المالية في بلادنا قديماً ومنذ بدايات التأسيس تعتمد على البيع والشراء بالعملة المتداولة قبل سك العملة السعودية، وكان حفظ المال الكثير للتجار والموسرين هاجساً يقلق راحتهم ويشغل تفكيرهم وبالهم طويلاً، ولا مناص في حفظه إلاّ عن طريقتين: الأولى حفظها عند صاحبها بطرق مختلفة كدفنها في مكان خفي عن أعين الناس وحتى عن أقرب قريب، أو حفظها في صندوق في غرفة نومه لا يفارقه ليل نهار، أمّا الطريقة الثانية فهي إيداعه عند من يثق به ويرى فيه الأمانة والقدرة على حفظه بوجود مكان منيع لديه، ولم يكن الناس يعرفون المصارف - البنوك - لحفظ المال أو استثماره، وبدت بوادر وجود هذه المصارف عند انتشار الصرافة في أماكن معروفة في كثير من الأسواق وكان عملها الوحيد هو تحويل العملات وصرف الفضة بدل الذهب خاصةً بعد ظهور النفط في البلاد وتصديره بكميات تجارية وارتفاع الإيرادات النفطية، إذ واكب ذلك انتعاش اقتصادي، إضافة إلى توافد الحجيج واحتياجهم إلى تحويل العملة التي قدموا بها إلى العملة المحلية المتداولة، وكانت البداية الحقيقية لمعرفة المصارف في بلادنا بافتتاح أول بنك تجاري أجنبي وهو البنك الهولندي والذي بدأ نشاطه في العام 1345ه، وكان له فرعان في الدمام والخبر، وهدفه تقديم التسهيلات للحجاج القادمين من جزر الهند الشرقية التي كانت خاضعة للاستعمار الهولندي - إندونيسيا الآن -، وبعد ذلك بدأت بعض البنوك بفتح فروع لها كالبنك العربي المحدود والبنك البريطاني للشرق الأوسط والبنك الأهلي الباكستاني، إلى جانب عدد من الصيارفة المحليين، وقد أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 25 /7/ 1371 ه الموافق 20 /4/ 1952 م الأول يقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي وأن تكون مدينة جدة مقراً لها وتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي تدعو إليها الحاجة، والثاني باعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ، وعيّن في 23 /10/ 1371 ه راسم الخالدي نائباً للمحافظ، وفي 14 /11/ 1371 ه صدر مرسومان ملكيان الأول بتعيين السيد جورج بلوارز - أميركي الجنسية - أول محافظ لمؤسسة النقد، والثاني بتشكيل أول مجلس إدارة للمؤسسة.
تطور وتقدم
وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مزاولة عملها في مدينة جدة بتاريخ 14 /1/ 1372 ه وفي 26 /1/ 1372ه صدر مرسوم ملكي باعتماد جنيه الذهب السعودي عملة رسمية للمملكة، وصدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز، وبعد هذا التاريخ بدأ النظام المصرفي السعودي مرحلة جديدة من التطور والتقدم والازدهار والترخيص لعدد من البنوك المحلية والأجنبية والسماح لها بفتح فروع لها، وتعد الخدمات المصرفية في بلادنا في الوقت الحاضر في مقدمة دول العالم من حيث إدخال التقنيات في العمليات المصرفية والبنكية، ويعزز ذلك دعم الدول للخدمات الرقمية والتحول الرقمي والاهتمام ببناء شبكة رقمية كبيرة وواسعة غطت كل المناطق بكفاءة عالية، ما دعم البنوك في التوجه للرقمنة منذ وقت مبكر على مدار العقد الماضي، وأسهمت مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما - المشرفة على البنوك في دفع هذا التحويل وتسريعه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بيع وشراء
وكانت المعاملات التجارية في بلادنا منذ أن استرد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الرياض في العام 1319ه تعتمد على تعاملات البيع والشراء بالنقد المتداول في تلك الفترة، وهو ريال ماريا تيريزا - النمساوي - واشتهر باسم «الريال الفرنسي» وهو من أشهر العملات الأجنبية التي استخدمت على نطاق واسع في الجزيرة العربية في تلك الفترة، وهو من الفضة ووزنه يماثل الأوقية الواحدة، إلى جانب الجنيه الإنجليزي الذهبي وكان يطلق عليها اسم «أبو خيال» وقد لقيت هذه العملة رواجاً لثبات وزنها وعيارها، ويبلغ وزن الجنيه الإنجليزي نحو الثمانية غرامات، بينما كان لمنطقة الأحساء عملة محلية تشبه «الملقط»، أو «المشبك» صنعت من الفضة أو النحاس، وكان اسمها «الطويلة» وقد توقف التعامل بها بعد أن قامت الدولة بمعادلة الواحدة منها بربع قرش سعودي، وارتبطت تلك النقود بمراحل توحيد أجزاء المملكة على يد الملك عبدالعزيز، وأولى المراحل هو الإبقاء على النقود الأجنبية في التداول، أمّا أول محاولة لسك العملة كان في دمغ بعض العملات الأجنبية بكلمة «نجد»، وبعد توحيد الحجاز ونجد أضيفت كلمة «الحجاز» بما يشبه الدمغ أيضاً، وأضيفت على بعض النقود المدموغة سلفاً لكلمة «نجد» كلمة الحجاز وخاصة «ريال ماريا تيريزا» إعلاناً عن الوضع الجديد الذي أصبح فيه الملك عبدالعزيز ملكاً للحجاز وسلطاناً لنجد، ومكة المكرمة كان بها أول دار لسك النقود، وبعد التوحيد أمر الملك عبدالعزيز باستخدام دار السك في مكة لسك عملة سعودية وطنية خالصة تحمل اسم الملك عبدالعزيز وهي نحاسية من فئتي نصف القرش وربع القرش تحمل توقيع اسم الملك عبدالعزيز وعام السك 1343ه و 1344ه، والظهر كان يحمل القيمة النقدية ومكان السك.
سك النقود
وفي العام 1344ه أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بسك نقود من فئات القرش ونصف القرش وربع القرش ومصنوعة من خليط معدني النحاس والنيكل تحمل اسمه، ولقب دولته على الوجه «عبدالعزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد» والظهر عليه قيمة القطعة النقدية وتاريخ سكها الموافق لعام 1344ه، وبعد اتساع رقعة البلاد تغير اسم ولقب الملك عبدالعزيز ومملكته الواردان على النقود السابقة إلى عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأصبح اسم البلاد «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» وذلك العام 1346ه، وفي العام 1348ه سك الأنواع المذكورة لجميع فئاتها السابقة مع إضافة بعض الزخارف والرسومات على النقود الفضية الممثلة برسم النخلة والسيفين، وبعض الزخارف الهندسية الأخرى، وامتازت الريالات الفضية بكبر الحجم وبتطابق وزنها تماماً مع وزن الريال «المجيدي» وعرفت باسم «الريالات العربية» تميزاً لها عن الريالات الفرنسية والمجيدية، وبعد تغيير اسم المملكة إلى الاسم الشامل «المملكة العربية السعودية» الذي اعتمد في 21 جمادى الأولى 1351ه الموافق 23 سبتمبر 1932م إلاّ إن هذا الاسم لم يعتمد على النقود إلاّ في العام 1354ه، وذلك على الريال وأجزائه، أمّا القروش بفئاتها فقد سكت باسم المملكة العربية السعودية لأول مرة العام 1356ه، بينما النقود الذهبية فقد سكت العام 1370ه من فئة الجنيه الواحد، وكان يتطابق مع الجنيه الإنجليزي من حيث الوزن 8 جرامات، أمّا الزخارف والمأثورات الواردة على وجه وظهر جنيه الملك عبدالعزيز فهي مشابهة للموجود على نقوده الفضية بفئاتها، وعندما استقر وضع المملكة قامت مؤسسة النقد في أول عام من عمرها 1372ه بإصدار ما يشبه العملة الورقية وسميت ب»إيصالات الحجاج»، وكانت بفئة 10 ريالات ثم أعيد إصدارها إضافة إلى فئتين من فئة الريال الواحد والخمسة ريالات، وكان الطلب عليها كبيراً مما اضطر المؤسسة إلى زيادة الكمية المصدرة حتى بلغت 93 مليون ريال العام 1373ه.
ما معنى بنك؟
ولم يكن مسمى بنك دارجاً فيما مضى في بلادنا فقد كان يطلق على مكان تبديل العملة «مصرف» أو «صرافة»، وكلمة بنك كلمة إنجليزية ويقال إن أصل الكلمة إيطالي مشتقة من كلمة «بانكو» وتشير إلى منضدة أو طاولة خشبية كان يجلس إليها عادة الصرافون في مدن شمال إيطاليا في أواخر القرون الوسطى عند ممارستهم لأعمالهم في الأسواق لبيع وشراء العملات المختلفة أيام ازدهار التجارة، ويقصد بكلمة المصرف باللغة العربية مكان الصَّرف والذي سمّي به البنك مصرفاً، وقد كان أول بنك تجاري أجنبي بدأ نشاطه في المملكة هو البنك الهولندي في 1345ه، وكان له فرعان في الدمام والخبر، هدفه تقديم التسهيلات للحجاج القادمين من جزر الهند الشرقية التي كانت خاضعة للاستعمار الهولندي - إندونيسيا الآن -، وأصبح البنك فيما بعد البنك السعودي الهولندي بعد تغيير هويته مؤخراً تحت اسم «البنك الأول»، وبما أنه البنك الوحيد العامل في المملكة آنذاك فقد قام بدور البنك المركزي حيث كان يحتفظ باحتياطي المملكة من الذهب، ثم تأسس البنك الأهلي التجاري في العام 1953م بموجب مرسوم ملكي، كشراكة عامة نتاجاً لدمج أكبر مصارف العملات بالمملكة وهما شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وشركة سالم بن محفوظ واتحدت الشركتان لتكونا أول بنك سعودي مسجل قانونياً، وبعد سنوات قليلة على إنشائه وتحديداً في العام 1979م أصبح البنك الأهلي التجاري أول بنك سعودي يصدر صندوقاً استثمارياً، وقام بعمل كثير من الابتكارات الخاصة بالتمويل العقاري وتمويل السيارات، وبعد ذلك تم افتتاح عدد من البنوك الوطنية وفروع لعدد من البنوك الأجنبية، وحدث بعد ذلك بعض الاندماجات في القطاع البنكي السعودي حيث تم دمج بنكين في بنك واحد، كالاندماج الذي حدث بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997م تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد، وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأميركي أي مجموعة سامبا حالياً على البنك السعودي المتحد.
تطور ملحوظ
وشهدت البنوك التجارية في المملكة تطوراً ملحوظاً منذ نشأتها في وقت مبكر تزامناً مع اكتشاف النفط في العام 1939م وارتفاع الإيرادات النفطية، ففي ذلك الوقت تم الترخيص لعدد من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وهي بنك هولندا العام، وبنك الهند - الصينية -، والبنك العربي المحدود، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، والبنك الأهلي الباكستاني، إضافةً إلى عدد من الصيارفة المحليين، وفي العام 1372ه نشأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ليبدأ النظام المصرفي السعودي مرحلة جديدة من التطور والتقدم والازدهار والترخيص لعدد من البنوك المحلية والأجنبية والسماح لها بفتح فروع لها، حيث تقوم المصارف التجارية بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عديدة، من بينها حفظ أموال المودعين مع إتاحة المجال للمودعين لسحب هذه الأموال عند الحاجة - تحت الطلب -، وإصدار دفاتر الشيكات لتمكين أصحاب الأموال من سداد الالتزامات والاستحقاقات المالية وأنواع المدفوعات الأخرى، ومنح القروض الشخصية للأفراد، إضافةً إلى تقديم منتجات وخدمات مخصصة لقطاع الشركات مثل التمويل، وإصدار بطاقات الائتمان وإنجاز المعاملات والحركات المالية والفواتير المرتبطة بها، وتقديم خدمة سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية، وتقديم خدمات ومنتجات ترتبط بالتجارة الخارجية - الاستيراد والتصدير - من بينها فتح الاعتمادات المستندية، والتحاصيل البنكية، وتقديم منتجات الخزينة، إلى جانب توفير القنوات الإلكترونية لتنفيذ العمليات المصرفية، من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، والهاتف المصرفي، وتوفير خدمة التحويلات المالية ونظام للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بحيث يسهل على العملاء إنجاز عملياتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت، وتقديم القروض العقارية والسكنية، وتقف اليوم البنوك السعودية شامخة ورائدة في مجال المال والأعمال على مستوى العالم أجمع.
مبنى البنك السعودي الهولندي أول بنك تأسس في المملكة
عمليات الصرافة الفردية سبقت تأسيس وانتشار البنوك
مبنى مؤسسة النقد العربي السعودي قديماً
المملكة تتبوأ مكانة مرموقة في ريادة المال والأعمال
حمود الضويحي