«نظام الغرف التجارية الجديد» يواكب مستجدات العصر ويدعم الاقتصاد الكلي

رحب مجتمع الأعمال في المملكة بموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أول من أمس، على نظام الغرف التجارية الجديد، وفيما أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه على «تويتر» أن نظام الغرف التجارية الجديد الموافق عليه، هو خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية، مبيناً أن النظام الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء ثلاث سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030م، واعتبر عدد من رجال الأعمال أن ترقية وتحديث نظام الغرف التجارية بصيغته الجديدة نقلة نوعية ستجدد عمل الغرف التجارية وترتقي به لمواكبة مختلف المستجدات المعاصرة تزامناً مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، خصوصاً أن آخر تحديث للنظام كان في عام 1980م، كما أنه سييسر على «اتحاد الغرف» والغرف التجارية التابعة له عملها في رعاية مصالح القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها ويسهل عليها تقديم ما هو مطلوب منها في خدمة الاقتصاد الكلي للمملكة.
وقال المستشار القانوني، هاني بن محمد الجفري: إن النظام الذي وافق عليه المجلس الموقر ارتقى بصيغته الجديدة مواكباً مستجدات العصر وما تشهده المملكة من نهضة تنموية تدعمها مبادرات وبرامج رؤيتها الطموحة، خصوصاً أن النظام القديم صدر في العام (1949م) ثم جرى تحديثه في العام (1980م) وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزاري عام (1981م).
وأشار الجفري، إلى أن النظام بصيغته الجديدة سيسهل تقييم الغرف التجارية دورياً عبر مؤشرات لقياس الأداء وسيسهل على مجلس الغرف الذي تغير مسماه في النظام الجديد إلى «اتحاد الغرف» تأدية الدور المطلوب منه في رعاية مصالح منتسبي الغرف التجارية داخل المملكة وخارجها كما أنه سيساعد القطاع الخاص تقديم المطلوب منه لدعم الاقتصاد الكلي للمملكة بمرونة ويسر.
وبدوره رحب الاقتصادي، سهيل بكر الطيار، بالموافقة على النظام بصيغته الجديدة، مشيراً إلى أنه يقدم الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص بدءاً بإعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك من تاريخ قيد السجل التجاري وعدم تعدد الاشتراك في الغرف الواحدة بتعدد فروع المنشأة.
وقال الطيار: إن التحديث الجديد سيتيح أيضاً إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية ويفتح الباب لإنشاء أكثر من غرفة في كل منطقة، كما أنه لم يغفل المستثمرين من خارج المملكة حيث منح المستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية وهذا يدخل ضمن تهيئة وتوفر البيئة المناسبة لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمملكة.
وبدوره رحب عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي بموافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للغرف التجارية مؤكداً أن سيرتقي بتنظيم مهام الغرف التجارية البلغ عددها 28 غرفة تجارية صناعية بمختلف مناطق المملكة، كما أنه سيضفي المزيد من التسهيل على عمل القطاع الخاص وسيعمل على توحيد جهوده وتقنينيها لتأدية دورها المطلوب في خدمة الاقتصاد الكلي للمملكة.
وأشار م. عبد المنعم الشنقيطي، إلى أن النظام بصيغته الجديدة يضفي مزيداً من المرونة عبر تسهيل بدء وممارسة العمل التجاري إذ يعفي المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطًا تجاريًّا مرخصًا بأن يقيَّد في الغرفة التجارية، كما أنه لا يشترط تكرار الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية على عكس ما كان عليه الاأمر في النظام السابق الذي تتعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.
وأكدت وزارة التجارة في بيان صدر عنها، أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، وأوضحت الوزارة في بيانها، أن النظام يعمل على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فمن حق الوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وأضافت الوزارة، أن النظام يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
كما بينت أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
وأشارت إلى أن النظام الجديد نص على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى «اتحاد الغرف»، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ماجد القصبي