ربحية بنوك المملكة ستظل قوية رغم انخفاض الهوامش

قالت وكالة ائتمانية متخصصة، «بأنها تتوقع انكماش الاقتصادي السعودي بنحو 4.5% هذا العام، وأن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، وأن الربحية لديها ستظل قوية بالرغم من انخفاض الهوامش.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية مؤخراً بعنوان: «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي»، وأشار إلى أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، ولكنه أظهر مرونة كبيرة بالرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي. مع ذلك، يعتمد النمو إلى حد كبير على ديناميات سوق النفط وهو معرض للتوجهات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية.
وكانت الظروف الائتمانية قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل فترة قصيرة من الصدمات التي حدثت مع بداية هذا العام. وأدى تراجع النشاط الاستثماري في قطاع الشركات خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2017 و2019 إلى نمو ائتماني طفيف في الاقتصاد (باستثناء قطاع الرهن العقاري)، حيث عاد فقط إلى النمو في الربع الأخير من العام 2019. وأشارت الوكالة إلى أن التحفظ الذي أبدته البنوك في الفترة ما بين 2017-2019 سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصدمة الاقتصادية في الفترة ما بين 2020-2021.
وذكر التقرير أن الأوضاع التمويلية تبقى مستقرة. وبالرغم من التراكم التدريجي للتمويل الخارجي، يبقى القطاع المصرفي السعودي ممولاً إلى حد كبير من ودائع العملاء التي حافظت على استقرارها. وبالرغم من أننا نتوقع ارتفاع الديون الخارجية، إلا أن القطاع المصرفي سيبقى في وضع صافي دائن خارجي.
وجاء في التقرير أن نمو الإقراض سيتوقف على المحفزات الحكومية. وقد كان ارتفاع نمو الإقراض، بنسبة أعلى من المتوقعة وصلت إلى 10 % في العام 2020، في الغالب نتيجة للحوافز الحكومية لتمويل الرهن العقاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة – والتي مثلت أكثر من 75 % من الزيادة. وتتوقع الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها بأن يتم تمديد وليس زيادة بعض تسهيلات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو. وأشارت الوكالة إلى أن نمو الرهن العقاري سيبقى قوياً، ولكنه سيتباطأ أيضاً مع بدء نضوج هذا السوق.
وتعتقد الوكالة بأن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014، ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130-140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019)، قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر سيضع ربحية البنوك تحت الضغط. ومع ذلك تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2 % في السنوات المقبلة.
وأضافت الوكالة إلى أن قيود السفر أثرت على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر، بسبب التراجع الحاد في أعداد الحجاج، وبشكل غير مباشر من خلال أسعار النفط. وبالتالي فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على رفع القيود المفروضة على السفر وعلى أعداد الحجاج والمعتمرين.
وفي ظل تراجع المركز المالي للحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، ارتفع العجز المالي وسجل مستويات قياسية وصلت إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، سيتعين على الحكومة حل معضلة الحفاظ على الاستقرار المالي وبنفس الوقت تقديم الدعم والحوافز الكافية للاقتصاد، لذلك فإن استقرار أسعار النفط سيساعد في ذلك، حيث تتوقع الوكالة بأن يتراجع العجز إلى نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.