«الرياض» ترصد تمكين المرأة في عهد الملك سلمان.. إصلاحات منهجية باتجاه المستقبل

حظيت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية، منها التعديلات الأخيرة في نظام السفر والأحوال المدنية والقيادة والتعيينات في جميع الدوائر الحكومية وأصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع، فحققت المرأة السعودية العديد من الإنجازات.
وتحتفي اليوم المملكة بالذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ملكاً للبلاد يوم 3 ربيع الآخر 1436ه الموافق 23 يناير/ كانون الثاني 2015م، فيما تستذكر نساء المملكة على وجه الخصوص هذه المناسبة بمشاعر الفخر والامتنان والتقدير، في وقت تتزايد فيه إنجازاتهن ومكاسبهن في مختلف المجالات بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهم الله-.
الإنجازات ثمار الإصلاحات
هذه الإنجازات هي ثمار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، ومن شأن تلك القرارات إزالة عراقيل عديدة كانت تقف في وجه المرأة، وتحقيق مزيد من التمكين لها، وأضحت الفرصة مهيأة للمرأة أن تكون شريكاً كاملاً في التنمية ومحركاً رئيساً لها دون وجود سبب يمنعها من المشاركة في تحقيق ذلك، فتخفيف القيود على المرأة وتوفير مزيد من الحقوق لها سواء على الصعيد الاجتماعي أو في مجال العمل، أمور من شأنها رفع نسبة النساء العاملات في المملكة، الذي يعد أحد أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل حالياً، وتهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول 2030.
إصلاحات ممنهجة لتمكين المرأة
وأولت حكومة المملكة اهتماماً بالغاً بالمرأة وحرصت على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد وكافة المستويات ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.
وشهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، حيث حظيت بالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية إدراكاً من قادة هذه البلاد لأهمية دور المرأة في المجتمع، وبفضل وجود الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
انضمامها لمجلس الشورى
ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434ه / 2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني.
محمد بن سلمان انتصر للمرأة
وقد قال ولي العهد «هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد»، وأيضاً «أنا أدعم المملكة ونصف المملكة من النساء، لذا أنا أدعم النساء».. كلمات واضحة وقاعدة من قواعد دعم النساء وتمكينهن، حيث شَهِد العالم حجم التحديات التي أنجزها للمرأة السعودية كما الرجل بكامل الحقوق والأهلية، كما رسم مستقبلها ومكّنها في كل مجال علمي وعملي واجتماعي واقتصادي وأيضاً سياسي فكما وَرد في محور الاقتصاد المزدهر في رؤية 2030 تحديداً أهمية عمل المرأة وإعطائها الفرصة فرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بمؤشر واضح ومحدد وهو «رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %» وخفض نسبة البطالة بين النساء حين أنها الأعلى مقارنة مع نظيرها الرجل.
مكاسب للمرأة السعودية
مكاسب عديدة منحها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمرأة أسهمت في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، ودعمهن في تحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي أتاح للمرأة أيضاً أداء دور مهم في التنمية، ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.
وخلال خطابه في مجلس الشورى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مواصلة الجهود "لتمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص"، معرباً عن "الاعتزاز لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017م إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019م".
وحققت المرأة السعودية مكاسب تاريخية في عهد الملك سلمان؛ ففي العام الأول لحكمه تم إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.
كما بدأت المملكة في قيادة السيارة منذ 24 يونيو/حزيران 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر/أيلول 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية"، ويجري العمل على زيادة مدارس القيادة النسائية حالياً في مناطق المملكة.
وفي 14 فبراير/شباط 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وكانت المملكة قد استهلت عام 2018 في 12 يناير/كانون الثاني بالسماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية للمرة الأولى، وأعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية 3 ملاعب في جدة والرياض والدمام لاستقبال العائلات.. وما زالت إنجازات المرأة السعودية تتواصل بدعم من قيادة خادم الحرمين الشريفين.
وفي العام الخامس من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، حصلت المرأة السعودية على حزمة مكاسب جديدة، بموجب تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل جرت في 2 أغسطس/آب 2019، منحتها مزيداً من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتاحت لها استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر.
وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل؛ حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر.
كما منحتها التعديلات على الصعيد الأسري حقوقاً لم تكن متاحة لها في السابق، من بينها حق التبليغ عن المولود بصفتها أمه، بعد أن كانت في الماضي لا تستطيع، وحق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
وأصبح يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر، كذلك ستكون المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر، وتمت الموافقة على تعديل نظام العمل، لمنح مزيد من الحقوق للمرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.
تعيينات جديدة كانت حكراً على الرجال
وترجمة لتوجهات القيادة السعودية بتمكين المرأة في مختلف المجالات، تولت المرأة عدداً من الوظائف كانت حكراً سابقاً على الرجال، في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي هذا الصدد، تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة في 23 فبراير 2019، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب، وبدأت ريما مهام عملها في 9 التاسع من يوليو/تموز الماضي، كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1945.
وخلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى 2020، تم إصدار38 قراراً تصب في مصلحة المرأة طالب بها مجلس الشورى ودرسها المجلس وطالب بها منذ الدورة السابقة.
انضمام المرأة السعودية لمجلس الشورى
ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434ه / 2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني .
وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي: "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي"، ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.
وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزاً لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتهاً، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.