آخر المؤشرات الدولية التي تشير إلى ما تحظى به المرأة السعودية من مكانة رفيعة ليس فقط في المملكة بل على المستوى العالمي، ما أشار إليه تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث حققت المرأة السعودية قفزة هائلة في مؤشر هذا التقرير، بعد أن حققت 70.6 درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنفت السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، كما تحسن وضع المملكة في مؤشرات هذا التقرير، حيث تحسن وضع المملكة في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير هي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، لكن ربما الأبرز في هذا التقرير، أن المملكة العربية السعودية حققت العلامة الكاملة التي تبلغ 100 درجة في أربعة مؤشرات هي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد. هذا النجاح والتفرد والريادة لم يأتِ من فراغ، فمن يتابع مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية التي بدأت في المملكة منذ عام 2015 يتأكد أن هناك خطوات غير مسبوقة لأجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع السعودي، بما يتلاءم مع القدرات الهائلة للمرأة السعودية واستعدادها لتحقيق مزيدٍ من النجاحات في القطاعات والأعمال كافة، فقد تحقق كل ذلك بفعل التشريعات الجديدة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل: منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة بما يتلاءم مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب. 5 سنوات من مكاسب المرأة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أخذا على عاتقهما دعم المرأة السعودية ما ساهم في تعزيز مكانتها، وحصولها على مزيدٍ من الحقوق والنجاح على المستويين المحلي والدولي، وهذا النجاح أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية، الأمر الذي من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030، وخلال خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى في 20 نوفمبر الماضي تعهد الملك سلمان بمواصلة الجهود لتمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، معرباً عن الاعتزاز لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017م إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019. ومن يراجع المراسيم والقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خلال السنوات الخمس الماضية، يرى أننا أمام إنجازات تاريخية لصالح المرأة السعودية، ففي العام الأول لحكم الملك سلمان بن عبدالعزيز تم إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر 2015، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، كما بدأت المرأة السعودية في قيادة السيارات منذ 24 يونيو 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره خادم الحرمين الشريفين في 26 سبتمبر 2017 يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة وفق الضوابط الشرعية، وفي 14 فبراير 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، واستهلت المملكة عام 2018 وتحديداً في 12 يناير بالسماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية للمرة الأولى، وأعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية 3 ملاعب في جدة والرياض والدمام لاستقبال العائلات، وفي العام الخامس، حصلت المرأة السعودية على حزمة مكاسب بموجب تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية، وأصبح يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر، كذلك ستكون المرأة رب الأسرة مناصفةً مع الزوج في حالة الأبناء القصر، كما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل. ونتيجةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بتمكين المرأة في مختلف المجالات، تولت المرأة عدداً من الوظائف كانت في السابق حكراً على الرجال في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة لدى الولاياتالمتحدة في 23 فبراير 2019، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب، وبدأت الأميرة ريما مهام عملها في 9 يوليو الماضي كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1945. كما صدر مرسوم بتعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، لتكون مندوباً دائماً للمملكة لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو». وربما يكون العمل النيابي أحدث المجالات التي دخلتها المرأة السعودية، حيث قال النائب العام في السعودية، سعود المعجب، في لقائه السعوديات المعينات بوظيفة «ملازمات تحقيق» لأول مرة بالنيابة العامة في أغسطس الماضي: إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها. نعم من الصعب إحصاء المكاسب التي حققتها المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وبدعم كامل من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن المؤكد أن المملكة بدأت بالفعل تجني ثمار مشاركة وتمكين المرأة السعودية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
