اتفاقية لمعالجة صافي الالتزامات المالية على «الكهرباء» المستحقة للحكومة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده مؤخراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء د. خالد بن صالح السلطان، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة، ورفع معاليه نيابة عن الشركة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء في المملكة.
وأعرب عن الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، لدعمه ومساندته قطاع الكهرباء والشركة، كما تشكر الشركة دعم أعضاء اللجنة الوزارية".
وقال: "تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
وبينت الشركة أنه بدءاً من 1 يناير 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
وبينت الشركة السعودية للكهرباء تلقيها أمس برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01-2057-1442)، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على:
1- إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23/ 3/ 1439ه وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021.
2- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.
3- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة (Regulatory Asset-Based Model) ابتداءً من العام المالي 2021.
4- معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": إنه في إطار ما تقرر أعلاه، قامت أمس بتوقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي (4.5 %)، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
وأوضحت أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وبينت أن هذه الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4 % من إجمالي قيمة أصولها بنهاية الربع الثالث 2020، تتضمن القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقاً لقوائمها المالية بنهاية العام المالي 2019.
وقالت: إنه يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليارات ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" - المحولة دفترياً إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439ه (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017م)، علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح "أرامكو" ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.