محاصرة «اقتصاد الظل».. بأنظمة وتشريعات صارمة ضد «التستر التجاري»

يسعى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى الحد من الممارسات المرتبطة بالتستر في كافة القطاعات، ولتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، كما يُلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يساهم في تنظيم التعاملات المالية، والحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
كما يُعاقب مخالف نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي هذا الجانب، أكد عدد من المواطنين خلال جولة "الرياض"، أن تطبيق العقاب المادي للمتسترين مجدي وله الأثر، وأن الغرامات المالية والتشهير قائمة بالدور الذي وضعت لأجله، وأنها تمثل عائق لكل من يحاول ممارسة التستر التجاري بمختلف الأنشطة.
وأشار عبدالله العماري، أن جهود الدولة بمكافحة التستر التجاري ملحوظة بمختلف الأنشطة، وبالتحديد فيما يتعلق بالأغذية، لأهمية هذا النشاط وارتباطه بصحة المواطن والمقيم، وذكر العماري، أن الجهود المرتبطة بنشاط الاتصالات فعّالة، حيث أنها من الأنشطة التي حرصت عليها الدولة بشكل كبير، وتابع العماري، شاهدت عدة مرات الجولات الميدانية التفقدية على المحال التجارية لمكافحة التستر التجاري، وحرصهم على تقديم مصلحة المواطن في هذا الشأن، ولفت العماري، أن تطبيق العقاب المادي للمتسترين مجدي وله الأثر، حيث أصبحنا نرى النتائج بشكل سريع وفعّال، ونوه العماري، بفاعلية عقوبة التشهير، ودورها بجانب الغرامات المادية حيث سيكون لها الأثر في الحد من ممارسة التستر، وأضاف العماري، أن هناك الكثير قد عُرض عليهم المشاركة في تستر تجاري ومحاولة لاستغلال هؤلاء الأشخاص، حيث كانت الأنشطة التجارية متنوعة، لكن الأكثر كانت مطاعم، وورش السيارات الميكانيكية.
من جهته قال تركي القاضي، نشاهد الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة التستر التجاري، من خلال نقل هذه الجهود على منصات التواصل الاجتماعي، بضبط المخالفين وتوثيق المضبوطات وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وذلك بهدف إيصال رسائل للمتسترين أن الدولة بالمرصاد لمخالفي أنظمتها. وذكر القاضي، أن الغرامات المالية والتشهير قائمة بالدور الذي وضعت لأجله، وأنها تمثل عائقا لكل من يحاول ممارسة التستر التجاري بمختلف الأنشطة، وأن جميع العقوبات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحمايته، وأن المشكلة تكمن في وجود العمالة المخالفة داخل المملكة، ولفت القاضي، لابد من وجود برامج توعوية بخطورة هذه الممارسات.
ومن جانب آخر أشاد الدكتور عبدالعزيز الحقباني، بالجهود التي تقوم بها الدولة، مشيرا، كنت أتمنى هذه الجهود منذ سنوات، وليس في هذه الفترة، لما حققه مكافحة التستر من فوائد تعود على الدولة والمواطن بشكل إيجابي، ونوه الحقباني، باعتماد الغرامات المالية على حجم الدخل الذي يجنيه المُتستِر مع المُتستَر عليه، وكلما تضاعفت الغرامة المالية كانت رادعة بالفعل، وأشاد الحقباني، بعقوبة التشهير، وذلك حتى تكون عقوبة المتستر عبرة لغيره، قال الله تعالى (وليشهد عذابهم طائفة من الناس)، وذكر الحقباني، قد يكون التستر ليس كما كان سابقا، وذلك بعد العقوبات التي وضعتها الدولة بما يحقق أهدافهم في مكافحة التستر التجاري.
وذكر فيحان الدوسري، بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، أصبح مكافحة التستر التجاري من الأولويات لخطورة الأمر، حيث نشاهد الآن الجهود المبشرة فيما يتعلق بمكافحة التستر، ولفت الدوسري، كما أصبح المواطنين والمقيمين مطمئنين بما يتعلق بمكافحة الدولة للتستر، وقال الدوسري، شاهدنا آثار العقوبات التي وُضِعت، وكيف أثّرت بالردع لهذه الممارسات، وتابع الدوسري، بفضل تلك العقوبات أصبحت الأمور الآن أفضل من السابق بكثير، وأصبح هناك احترام للدولة ولأنظمتها.
وفي تطوّر آخر، أضاف المحلل الاقتصادي محمد العمران، التستر التجاري هو جزء بسيط من منظومة اقتصاد الظل أو مايسمى ب"الاقتصاد الأسود"، وهو الذي يمثل عمليات تجارية غير نظامية تتم في كل اقتصاديات بالعالم، وذكر العمران، أن جميع دول العالم تسعى للتضييق على "التستر التجاري" بما فيها عمليات التستر التجاري غير النظامي.
ولفت العمران، ويعتبر ذلك التضييق من أولويات رؤية المملكة 2030، وعملية الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه المملكة منذ عدة سنوات وتعطيها أهمية كبيرة اعتباراً من عام 2020، وقال العمران، إنه ما زالت هناك ثغرات كثيرة في الاقتصاد، وأي من كان "مع الأسف" يمكنه استغلال هذه الثغرات، وأشار العمران، أن المملكة بدأت في السنوات الأخيرة بالتضييق بشكل كبير على هذه الممارسات، ممثلة بوزارة التجارة وشراكاتها مع عدة جهات من ضمنها "وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي"، وبالتالي أصبحت هناك عمليات ربط إلكترونية يتم خلالها التعرف على العمليات المشبوهة بشكل آلي، وتسهل عملية إكتشاف الممارسات الغير نظامية، ونوه العمران، لن تنتهي العملية إلى الصفر، ولكن على الأقل بشكل تدريجي للحد من هذه الظاهرة السلبية، حتى نصل إلى مستويات منخفضة من "التستر التجاري" خلال السنوات القادمة، وذكر العمران، أن الحل لمكافحة هذه الظاهرة يكمن من خلال تطبيق النظام ومراقبة ورصد هذه العمليات وتطبيق العقوبات على الممارسات التي يثبت تورطها ب"التستر التجاري"، لأنه كلما زادت الرقابة وطبّقت العقوبات، سيتم التضييق بشكل أكبر، وتابع العمران، هناك فائدة أيضاً للاقتصاد الوطني، لانعكاس الأموال على المنظومة الاقتصادية ودعمها بشكل أقوى إذا تم تقنينها وضبطها بصيغة قانونية.
من جانبه لفت المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، لدينا بالاقتصاد ما يسمى "بالحقن والتسرب"، حيث أن الصادرات هي الحقن، والواردات تتمثل بالتسرب، كما شبّه "الشهري" التستر التجاري بالصنبور الذي يؤدي إلى التسرب.
وأضاف الشهري، أن العبارة الاقتصادية تقول "إن عملية الممارسة التجارية في ظل عدم وجود رخصة أساسية نظامية يؤدي إلى ذلك "التسرب"، مطالباً بالسماح بوجود تأشيرات عمل للاستثمار المهني، لمن هم بداخل المملكة منذ 10 سنوات سابقة، وفرض ضريبة تتجاوز 40 % من إيراداتهم.
ولفت الشهري، من المهم ألا يتجاوز عدد الأجانب في الاقتصاد الوطني عن عن 15 %، لأن ذلك يساهم بإعادة الهيكلة، مما يساعد برفع مستوى التوطين وتقليص الأجانب العاملين في الاقتصاد الوطني، حيث تكمن المشكلة في وجود فائض عمالة وامتصاص بطالة الدول الأجنبية من خلال أعمال سطحية لا تضيف للاقتصاد الوطني شيء.
فيحان الدوسري
د. عبدالعزيز الحقباني
تركي القاضي
عبدالله العماري