الدماء الجديدة

تقدُّم الأُمم يبدأ من تكاتف ولاة الأمور مع سواعد أبنائها المُخلصين، وإبراز الكوادر الناجحة القادرة على تمثيل الشعب، لذا على غرار تقدُّم المملكة نحو صدارة الدول المُتقدمة، وفي مبادرة عظيمة من نوعها أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الستار عن أوامر ملكية جديدة في صالح المملكة بإعادة تشكيل مجلس الشورى، والتي نصَّت على تعيين 150 عضوًا فى مجلس الشورى من ضمنهم 30 امرأة، وتُعَد الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة، لمدة أربع سنوات.
وإبرازًا منه -حفظه الله- لمدى أهمية دور المرأة في المجتمع تم تعيين سيدة من ضمن مساعدي رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية تقدم توصيات لاعتمادها من مجلس الوزراء الذى يرأسه العاهل السعودى، كما بكل عناية كانت حركة التعيينات والإعفاءات.
كانت تلك الأموار تُجسِّد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام واختلاف في رؤيته لاختياره أعضاء المجلس من جميع الفئات من كبار العلماء مرورًا بكبار السياسيين والخبراء الاقتصاديين والشباب الناجحين إلى نسبة عشرين بالمئة من المقاعد للنساء، مما أبرز حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -أيدهما الله- على تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار الوطني وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
فمجلس الشورى كيان يُقدِّم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، كما يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دوليًا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة.
كما أمر بأن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس.
كما أن مجلس الشورى يعد إحدى سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، وتتم فيه مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.