أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية دراسة حديثة تناول فيها هاشتاق (#الحملة الشعبية لدعم_تركيا) الذي أطلقته الجيوش الإلكترونية التركية يوم 16 أكتوبر الحالي ردًا على المقاطعة الشعبية السعودية، وذلك من خلال عدة عوامل تمثلت في: رصد مجموعة التغريدات التي تفاعلت مع الهاشتاق، واستكشاف طبيعة الحسابات المستخدمة للترويج، إضافة إلى التعريف بالأنشطة المنسقة للحسابات واكتشاف الهويات المزيفة، والتعرف على خصائص الحسابات المتفاعلة من خلال الهاشتاق، ودراسة الخصائص المميزة للحسابات الاجتماعية وروابطها الاجتماعية، وأخيرًا التأكيد على ماهية وطبيعة توجهات الحسابات المغردة وملاحظة كثافة التغريد. وانتهجت الدراسة عددًا من الأساليب العلمية المتمثلة في استخدام ميزات تشابه الرسائل والتوقيت، وتحليل بيانات المستخدمين وميزات الملفات الشخصية وعلاقاتها، إضافة إلى رصد الميزات المستندة إلى الرسم البياني للتمييز بين الحسابات المزيفة والشرعية، وكشف التقنيات القائمة على خصائص وبيانات الملفات الشخصية الفردية وعلاقاتها، وإبراز القواسم المشتركة بين الأنشطة المنسقة لحسابات وسائط اجتماعية مزيفة متعددة. وأوضحت الدراسة أن الهاشتاق الذي أطلقه النظام التركي جاء كردة فعل على تأثيرات هاشتاق (#مقاطعة المنتجات التركية) الذي أثبت جدواه بإحداثه أثرًا كبيرًا وموجعًا في الاقتصاد التركي، إضافة إلى إثباته قوة تأثير القرار الشعبي ويقظة ووعي المواطن، وحصوله على تفاعلات ضخمة امتد صداها إلى خارج حدود المملكة. ومن حيث فاعلية الحسابات ظهر عدد منها بلا أي متابعة أو بأعداد ضعيفة جدا، ممَّا يعطي دلالة واضحة على وهمية تلك الحسابات وإنشائها حديثا، وكشفت الدراسة أن الهاشتاق أظهر مدلولات واضحة تجسدت في وصول حملة المقاطعة الشعبية السعودية لخارج حدود المملكة، ووجود إصرار شعبي سعودي على الاستمرار في حملة المقاطعة، كما دل على إحداث الحملة تأثيرًا موجعًا في الاقتصاد التركي وإثباتها قوة القرار الشعبي. كما أظهر تحليل بيانات الحسابات المشاركة، عدم التعريف بالنطاق الجغرافي في (2891) حساباً، فيما تبين أن هناك (1494) حساباً واضح الانتماء الجغرافي لهم، منهم (389) حساباً من تركيا فقط، و(111) حساباً من قطر، وهما دولتان لهما مواقف وتوجهات سياسية معادية للسعودية، كما ظهر (91) حساباً من اليمن، حيث تنشط ميلشيات الحوثيين وأجندتهم المناهضة للمملكة.
