لقاء يناقش مشروع نظام الشركات الجديد بغرفة الرياض

نظمت غرفة الرياض ممثلة في الإدارة القانونية ورشة عمل عن بعد بعنوان «إضاءات قانونية على مشروع نظام الشركات الجديد»، تحدث فيها كل من الدكتور عبدالله الجندي والدكتور عارف العلي والأستاذ مشاري بن درويش، حيث سلطوا الضوء على أبرز ملامح مشروع النظام مشيدين بما تضمنه من أحكام وتغيرات تتعلق بتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وصفوها بالجوهرية حيث قالوا إنها جاءت مواكبة لما تشهده المملكة من تحول اقتصادي.
وأضافوا أن النظام يهدف الى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي استدامة للكيانات الاقتصادية، إضافة إلى تلبيته لاحتياجات قطاع الأعمال وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإرساء مبادئ العدالة، كما أشادوا بالجهد الذي بذلته وزارة التجارة والجهات المختصة في إعداد مشروع النظام الذي قالوا إنه جاء متضمنا العديد من المزايا الإيجابية بما يتوافق مع التجارب، كما أجمعوا على أن مشروع النظام سيحفز على المزيد من المبادرات الاستثمارية وتعزيز قدرة الشركات لخدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المختلفة ومشاريع رواد الأعمال مؤكدين أنه يلبي متطلبات رجال الأعمال وفقا لإجراءات الحوكمة التي تساعد على رسم اختصاصات الشركة،
من جهة أخرى أبدى المتحدثون في الورشة بعض المرئيات والمقترحات لتطوير مشروع النظام حيث أشار الأستاذ مشاري إلى أن المشروع لم يتحدث عن مصير بعض الشركات القائمة حاليا إضافة إلى الحاجة للتميز بين الشركات المهنية والتجارية موضحا عدم تطرق النظام لحالات البطلان وكذلك عدم تحديد وسيلة المعالجة بالنسبة لشركات المحاصة الملغاة، واقترح إضافة نص عام يعطي الشريك حق الاطلاع في جميع الشركات على المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، كما دعا إلى التروي في أخذ مرئيات كل الجهات ذات العلاقة بالنظام خاصة في الجانب المتعلق بالمصطلحات.
كذلك قدم الدكتور العلي بعض المقترحات تتعلق بالجوانب الشرعية للنظام داعيا إلى قراءة شرعية لمشروع النظام في كل مراحل إقراره كما تطرق لأبرز المزايا التي جاءت في النظام لشركات المساهمة، كما تطرق الدكتور الجندي لأهم سمات النظام فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة مؤكدا أن النظام في هذا الجانب قد أعطي مرونة لتعدد شركات الشخص الواحد وأتاح تنظيم الأرباح وتوزيعها بشكل مرحلي، وأصدار الصكوك التمويلية مضيفا أن النظام سيعزز من تواجد الاستثمار الأجنبي وتحول المؤسسات الفردية إلى شركات فاعلة.