توقع تقرير حديث، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير جديد صادر عن كيرني الشرق الأوسط. وحمل التقرير عنوان، "إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟" منوها إلى أن المؤشرات تتجه إلى أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيس لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع التقرير تسارعًا أكبر في التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمئة، ومن ثم بنسبة 14 بالمئة حتى عام 2025. وذلك بعد أن تراوحت نسب النمو قبل اعتبار تأثير الجائحة على السوق بين 14 و10 بالمئة لنفس الفترتين على التوالي، مما يسلط الضوء على مدى تأثير كوفيد - 19 في تسريع نمو القطاع في المنطقة. ومن جهته قال عادل بلقايد، الشريك في مجموعة كيرني الشرق الأوسط: "تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، ففي تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في عام 2017، توقعنا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35 ٪ بين عامي 2015 و2020، ما يعني نمو حجم القطاع بأكثر من أربعة أضعاف خلال تلك الفترة. وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. وإلى جانب ذلك، شهدنا في ظل جائحة كوفيد - 19 دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية". وإلى جانب تسليط الضوء على الآثار المحتملة للتحول الحاسم نحو التجارة الرقمية على مجموعات التجزئة الرئيسة، تناول التقرير الآثار المترتبطة على اثنتين من الجهات الرئيسة الأخرى الفاعلة ضمن منظومة التجزئة، وهما العقارات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل التحديات الرئيسة ظهور أسواق قائمة حصرا على التجارة الإلكترونية، والاستثمار الضخم في المجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديدًا للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت. ويشير استطلاع سابق أجرته كيرني في الإمارات العربية المتحدة إلى أن 36 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد استثمرت في مجال البيع الرقمي، بينما خططت 4 ٪ أخرى فقط التحول للبيع عبر الإنترنت في المستقبل. وتعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية الخليجية على عوامل حاسمة مثل البنية التحتية اللوجستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزيًا. ويجب على جميع الأطراف المعنية إعادة النظر في استراتيجياتهم ونماذج التشغيل والسياسات الخاصة بهم للتكيف والاستفادة من هذه البيئة الخصبة الجديدة للتجارة الإلكترونية.
