الإستثمار في الإستجابة العالمية لفيروس كورونا

الاتجاهات على الصعيد العالمي تثير القلق، فقد لاقى نحو مليون شخص حتفهم كنتيجة مباشرة للمرض، وتعطلت الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للملايين. ومع تعرض الوظائف للخطر، ضخت الحكومات أكثر من 10 تريليونات دولار في الاقتصادات من أجل حماية سُبل كسب العيش. وقدم الناس في جميع أنحاء العالم تضحيات شخصية تتعلق بحياتهم اليومية من أجل الصالح العام.
الجائحة العالمية تتطلب جهداً عالمياً للقضاء عليها. ولن ينعم أي منا بالأمان ما لم ينعم به الجميع. وتُعد الإتاحة العالمية للقاحات فيروس كورونا واختباراته وعلاجاته لكل من يحتاج إليها، في كل مكان، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وإنه اختبار تاريخي لقدرة التعاون العالمي على الاستمرار رغم الإجهاد. ولكننا مستعدون لمواجهة هذا التحدي. ولهذا السبب أطلقنا مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 المعروفة بمسرّع "آكت".
هذا الإطار التعاوني العالمي يجمع معاً الحكومات والعلماء والشركات والمؤسسات الخيرية ومؤسسات الصحة العالمية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وائتلاف ابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI)، ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة (FIND) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (Gavi) والصندوق العالمي، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (Unitaid) ومؤسسة صندوق ويلكوم الخيرية للأبحاث، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي.
وتتولى مبادرة تسريع الإتاحة توجيه البحث والتطوير وتوفير الاختبارات والعلاجات واللقاحات في جميع أنحاء العالم. وقد حققت بالفعل نتائج مبهرة، فقد أُجريت في إطارها 1700 تجربة سريرية، وخضع 100 بلد للمسح لتحديد الثغرات التي تتخلل قدراته.
وقد تحقق كل ذلك في غضون 5 أشهر فقط وبميزانية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي. فإذا تمكنّا من توفير الاحتياجات الاستثمارية الكاملة لمبادرة تسريع الإتاحة (مسرّع "آكت") والتي تقدّر بنحو 38 مليار دولار أمريكي، فلكم أن تتخيلوا مدى ما يمكننا تحقيقه والسرعة التي يمكننا تحقيقه بها.
ويتبين من حسابات الشركاء في مبادرة تسريع الإتاحة أن التمويل الكامل للمبادرة من شأنه أن يعوِّض المبالغ المستثمرة بسرعة كبيرة بمجرد انتهاء الأزمة واستئناف حركة التجارة والسفر العالمية.
ببسيط العبارة، فإننا سنتعافى أسرع بكثير من هذه الأزمة إذا استثمرنا في مبادرة تسريع الإتاحة الآن.
ولن يؤدي ذلك إلى إنقاذ الأرواح فحسب، بل وسيوفر أفضل حافز اقتصادي ممكن، حيث سيتيح للاقتصادات إعادة فتح أبوابها معاً. وكما كان الحال في الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، فإن التعافي الاقتصادي في الأمدين المتوسط والطويل يحتاج إلى نهج عالمي لاستئناف التجارة والثقة بين جميع البلدان. ولا يُعد تقاسم اللقاح وغيره من الأدوات الصحية على نحو منصف عملاً خيرياً؛ بل هو منطق اقتصادي بحت.
فمبادرة تسريع الإتاحة تحدّ من التكاليف على الحكومات بتحقيق أوجه كفاءة تتعلق بالحجم والقوة الشرائية. كما أن المبادرة تغطي الطيف الكامل للأدوات اللازمة لمكافحة الفيروس – بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والأوكسجين – وتضمن إتاحتها لجميع البلدان.
وهناك الآن 156 من الاقتصادات التي قطعت التزاماً بشأن اللقاحات أو المؤهلة للحصول على اللقاحات، في إطار ركيزة "كوفاكس" الخاصة باللقاحات لمبادرة تسريع الإتاحة، والتي تعمل على إيجاد لقاح مأمون وفعّال مع حماية العاملين في القطاع الصحي والأشخاص سريعي التأثر في الوقت نفسه، بما في ذلك في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه القادة على نحو افتراضي في هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلوح في الأفق فرصة تاريخية تشكل أيضاً حتمية أخلاقية. إنها فرصتنا لحشد قادة العالم ودعوتهم إلى فهم مدى أهمية تجميع مواردنا معاً.
لقد تكاتف العالم بالفعل في إطار الاستجابة العالمية لفيروس كورونا. وبفضل الجهد غير المسبوق للتضامن العالمي، تمكنّا من جمع تمويل كبير لبدء العمل، ولكننا بحاجة إلى المزيد. واليوم ندعو القادة إلى الوقوف صفاً واحداً معاً وإلى تمويل مبادرة تسريع الإتاحة. فلنستثمر في أفضل الفرص القائمة أمامنا من أجل تحقيق مستقبل خال من فيروس كورونا للجميع.