حمل القانوني والمحامي عبدالرحمن اليابس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا جميع ما واكب إبعاد الهلال من البطولة على الرغم من تصدره لمجموعته، مشيرا إلى أنه تم خرق العديد من الأمور، ومنها من الناحية الاجتماعية البحتة باعتبار أن العالم يواجه جائحه قاتلة شلت كل جوانب الحياة ومحاربتها بإجماع عالمي وبتكلفة بشرية ومادية ووضعت احترازات وأسسا للتعامل مع المرض لم تحرمها اللجنة المنظمة؛ وقال: «كان من الأولى من بدء ظهور المرض مواجهته بالاستعانة بالجهات الصحية المختصة وإيقاف المسابقة، ولو مؤقتاً تلافياً لحدوث ما لا تحمد عقباه بانتشار المرض وهو ما لم يتم، حينما تبدو بوادر تنذر بالخطر فيأخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية التي أوصت بها التعليمات العامة». وأشار إلى أن اللجنة المنظمة أغلقت الجانب الإنساني لمعسكر كامل يفتك به المرض وأرخصت قيمة الإنسان وبأنه لا يهمها سوى إكمال البطولة، وفوت عليها أن الرياضة وسيلة ترفيه وإمتاع، وحينما تفقد هذا الجانب بل وتتحول إلى زرع شكوك ونقل مرض وتجاهل جوانب إنسانية واجتماعية فإنها تفقد قيمتها وأهدافها وجماليتها، وقال: «بالنسبة لمن حاول الالتفاف بشكل مكشوف وتحميل إدارة الهلال جزءا من المسؤولية للبحث عن مصالح أخرى، وهذا يتنافي مع الواقع، كون الفريق يحظى بإداره وطواقم طبية وفنية أبرزها عملها وأنهم أبطال آسيا والدوري، والاحتفالات لم يكن مبالغ بها وكان هناك فحوصات مستمرة آخرها قبل السفر وبعده من قبل الجهة المنظمة، ثم أين العدوى عن رئيس النادي وباقي الإداريين والعاملين بالفندق وبعثة الفرق الأخرى، ومن احتكوا بهم داخل الملعب، وربما بعد إبعادهم يخف الانتشار، وكان من الأولى أن تعمل دراسة لهذه الظاهرة». وأضاف: «بالنسبة لعدد اللاعبين المسجلين بالفريق وأنه كان أقل من المطلوب فهذا غير صحيح وإنما وفق اللوائح 27 لاعباً ولم يقل عن العدد النظامي وبالتالي فإن الحديث عنه دليل فقدان أهلية القرار باطل، وأعود للحديث عن البيان الصادر من الاتحاد القاري والذي يحمل في مضمونه كقرار، نقول قرار لأن مراقب المباراة أصدر إلغاء المباراة بعد وصول الفريقين ودخولهم الملعب ووجود الحكام واللوائح التي تحكم مثل هذه الحالة أن ينزل الحكم وينتظر 15 دقيقة وفي حالة عدم نزول الفريقين أو نزول أحدهما ناقصا عن سبعة لاعبين، فهنا له الحق في إعلان عدم إقامتها وفق نظام الفيفا الذي تقع تحت مظلته جميع الاتحادات وتخضع في لوائحها تحت مظلته وعند وجود تحفظ أو ملحوظة موجودة مسبقاً أو لاحقة أن يكتب بعد نهاية المباراة تقريرا بما يراه ويتم البت به من جهة مختصة خلال فترة قصيرة». ووصف القرار بالمعيب وأنه صدر بتكييف مخالف للواقع وبأهمال وتسبيب يتعارض مع النظام الأساسي للفيفا التي يتبعها الاتحاد، بل ومع لائحة الاتحاد نفسه كونه متعارضاً مع ما اتفق عليه الجميع، وحتى لو كان كورونا يكتسح معسكرا كاملا لا تدخل ضمن تعديات اللائحة التي يتحدث عنها الاتحاد التعسفي الذي سمح بتأجيل لبعض المنتخبات استثنائي وهو الذي سمح بتسجيل لاعبين بعد نهاية الفترة، أضف إلى ذلك فرق شرق آسيا لم تبدأ تصفياتها مع الغرب مما يعني أن ذلك نحر لعدالة المنافسة». وأؤكد أن القرار صدر قبل استلام تقرير المباراة وبالتالي فإنه قرار تعسفي يتعارض مع أنظمة «الفيفا» وهو يعتبر إجراءاً باطلاً يجب إلغاؤه ويتنافي مع ما تنص عليه المادة السابعة من نظام الفيفا؛ الذي ينص على إلزام كل الاتحادات بالتقيد باللوائح المنظمة الصادرة من الاتحاد الدولي وهو الذي لم يلتزم به الاتحاد الآسيوي. وألمح إلى أن المسألة لا تخص الهلال وحده إنما هي استمرار لممارسات مستمرة المستهدف بها الكرة السعودية ويجب على الإدارة القانونية باتحاد الكرة أن تقف بشجاعة أو تستعين بالخبرات المتمكنة داخل وزارة الرياضة لتعريه هذا القرار الظالم أو اتخاذ قرار حاسم تجاه السلبية المتكررة.
