خطة العودة في الاتحاد

ما زالت حالة الإحباط مسيطرة على المدرج الاتحادي وسط مخاوف باستمرار المسلسل الموسمي للفريق الاتحادي الأول والمتمثل في شبح الهبوط والمنافسة على البقاء الذي خرج منه الفريق بسلام في موسمين متتاليين.
ولعل الأنباء المتداولة في المشهد الاتحادي والتي توكد عدم التعاقد مع محترفين أجانب ودعم الصفوف بلاعبين محليين هي السبب في ارتفاع حالة الإحباط خاصة وأن هناك من كان يأمل في عودة قوية للاتحاد الموسم المقبل.
المعلومات التي لدي توكد بأن الاتحاد سيتعاقد مع لاعب وسط برازيلي تلبية لمطالب المدرب كاريلي وينتظر حسم ملفات ثلاثة لاعبين محليين ومدافع ومحور ومهاجم وجميعها صفقات مميزة فيما لو كتب لمفاوضاتها النجاح.
وقد التمس العذر لإدارة الاتحاد في عدم التعاقد مع أسماء أجنبية جديدة بعد أن وصل عدد المحترفين غير السعوديين المسجلين في الفريق اثنا عشر لاعبا لم يتم حسم مصيرهم نتيجة ارتفاع قيمة عقودهم وعدم رغبة الأندية في ضمهم بسبب تلك القيمة العالية.
فمثلا المهاجم الصربي بريجوفتش يكلف نادي الاتحاد سنويا أربعة ملايين يورو وهو مبلغ ضخم في لاعب لا يوازي نجومية السومة وغوميز وحمد الله في ملاعبنا فكيف تكون قيمته في الدوريات الأوروبية حتى إنه غير مرغوب فيه خليجيا وعربيا بسبب ارتفاع قيمته.
خطة عودة الاتحاد تبدأ في مشروع قدمته الإدارة المشرفة على الفريق التي تراهن على قدرة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية الموسم المقبل من دون ضخ أسماء محلية جديدة أو حتى التعاقد مع عناصر أجنبية جديدة.
ومتى ما كان هناك التزام من قبل الإدارة في تنفيذ الخطة وتقبل المدرج الاتحادي للمشروع فحتما سينجح الاتحاديون في تقليص حجم الديون ومن ثم البدء في بناء فريق اتحادي ينافس على البطولات والألقاب ولكن بعد استعادة عافيته.
مهمة صعبة تنتظر الاتحاد الموسم المقبل ولكن ضريبة ذلك القضاء على جميع المعوقات التي كانت توثر على الاتحاد والأهم عدم استعجال العودة فما سلم منه الاتحاد في موسمين قد يدفع ثمنه غاليا الموسم المقبل.
نقطة آخر السطر:
بدأ إحساسي يقول إن الهلال بات قريبا من اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد الحالة التي يمر بها الفريق المتمثلة في إصابة أغلب لاعبيه بالكورونا فمثل هذه الحالة كفيلة بأن تعطي اللاعبين جرعة حماس لتحقيق اللقب الآسيوي.
* مشكلة أنديتنا مع السماسرة البرازيليين مستمرة وللأسف أنهم يضحكون على قلة خبرة بعض إدارات أنديتنا وهذا ما يتطلب تفعيل الإدارة القانونية التي تستطيع الحد من هذه الحالة الانتهازية.