عون لإلغاء "التوزيع الطائفي".. ويتمسك بحزب الله

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون "الاثنين" أنه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، مقترحا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.
وقال الرئيس عون، في مؤتمر صحفي أمس: "بينما نلمس عقم النظام الطائفي، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، أقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة".
وأضاف، "عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم".
وأوضح أن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"
النيابيتين تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية والتمسك بالمبادرة الفرنسية.
وأشار إلى أنه "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب وقد طرحنا حلولا وسطية لم يتم القبول بها من الفريقين وتبقى العودة للدستور الحل حيث لا يبقى لا غالب ولا مغلوب".
وردا على سؤال بشأن إمكانية فك تفاهمه مع حزب الله اللبناني أجاب الرئيس عون قائلا :"هذا لن يحدث".
من ناحيته قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب "الاثنين": "على جميع الأطراف التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور".
ويعاني لبنان ويلات أزمة اقتصادية تمثل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990. لكن الجهود الفرنسية لحمل قادته المنقسمين على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لبدء إصلاح المشاكل لم تؤت أكلها بعد.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة مأزقا بسبب مطالبة الكتلتين الشيعيتين المهيمنتين في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، بتعيين وزراء شيعة في الحكومة منهم وزير المال.
وقال أديب: "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
وأضاف، "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".
ونادى بضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة من "اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات".
وقال إنه لن يدخر جهدا من أجل "تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية". وكانت تقارير أشارت الأسبوع الماضي إلى أن أديب قد يستقيل مع تعثر جهوده. وكان قد اقترح تبديل السيطرة على الوزارات التي سيطرت الفصائل نفسها على بعضها لسنوات.
وقال مصدر سياسي لبناني رفيع إن فرنسا ما زالت تعمل لمحاولة إيجاد طريق للخروج من المأزق.
وامتدت المواجهة إلى المجال الديني أمس الأحد.
وانتقد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مطالب الأحزاب الشيعية الرئيسة دون أن يسميها متسائلا كيف يمكن لطائفة واحدة أن تطالب "بوزارة معينة".