المنشآت الصغيرة تقود اقتصاديات عالمية

المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك والقاطرة التي تقود الاقتصاد نحو النمو والانطلاق الى مراحل متقدمة تصل الى العالمية، فهناك تجارب دولية لاقتصاديات عالمية كان للمنشآت الصغيرة دورا كبيرا في نهضتها، فقد يعتقد البعض أن دولا كبرى تعتمد على الشركات العملاقة فقط، ولكن الواقع مختلف تماما، فهناك دول كثيرة تعتمد على المنشآت الصغيرة، التي تقوم بدور فعال في مساندة ودعم الشركات الكبرى والانشطة الاقتصادية، ومن التجارب الناجحة: الصين، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، سنغافورة، إندونيسيا، الهند، ماليزيا، كوريا الجنوبية.. وغيرها.
فدولة مثل اليابان فيها أكثر من 3.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل 99.7% من اجمالي الشركات اليابانية، وتوظف نحو 70% من القوى العاملة، وتستحوذ هذه الشركات على 43% من من مبيعات القطاعات التجارية، وتحقق 50% من اجمالي الأرباح، والصورة الذهنية لدينا تتوقف عن حدود الشركات الكبرى في اليابان مثل: تويوتا، توشيبا، ميتسوبيشي وغيرها.
وفي الصين كانت البداية من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فسياسة الإصلاح كانت فى عام 1978 وذلك بدعم الأسر الفقيرة وخاصة بالمناطق الريفية، وإنتاج الحرير.
أما في المانيا فهناك نحو 3.7 مليون شركة ألمانية صغيرة يطلق عليها اسم "ميتلستاند" توظف 15 مليون شخص.
هذه النماذج الناجحة تسعى الكثير من الدول حاليا للاستفادة من تجاربها، خاصة ان هذه المنشآت نجحت في المواجهة والصمود امام بعض الازمات الاقتصادية التي عصفت ببعض الدول، وقد قامت بعض الدول بتوقيع اتفاقيات مع اصحاب التجارب الناجحة لنقل وتوطين هذا النموذج المتميز.
وفي مملكتنا العظيمة هناك اهتمام كبير بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوده رؤية تتحقق حيث تستهدف ان تسهم هذه المنشآت بنسبة 70% من الاقتصاد الوطني، فلدينا هيئة "منشآت" التي تتحرك على مختلف الاصعدة لرفع كفاءة ومساندة المشاريع الصغيرة من خلال استراتيجية واضحة، والاستفادة من تجارب دول كبرى لديها نموذج ناجح من المنشآت الصغيرة، فضلا عن قيام شركات وطنية تساند وتدعم وتضخ استثمارات في المنشآت الناشئة لرفع كفاءتها والنهوض بها لتصبح مشاريع ناجحة تنعكس على الاقتصاد الوطني.
والمملكة تسعى لتتحول الى تجربة ناجحة في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة وتصبح أحد الاعمدة الرئيسة في اقتصاد يقوم على مداخيل متنوعة.