المشروعات المتوسطة والصغيرة اليابانية تستقطب الاهتمام السعودي

منذ وقت مبكر وتحديدا عام 1963، أدركت اليابان أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وسنَّت قانونا شاملا للشركات التي تتبنى هذه المشروعات، مما أسهم في إنجاحها، كما تم تعديل هذا القانون مرتين الأولى عام 1977 والثانية عام 1999، لتجني اليابان في الألفية الجديدة ثمار هذه المتابعة لهذا القطاع. ولا يعتمد الاقتصاد الياباني على الشركات الكبيرة فقط، حيث تنتشر في اليابان نحو 3.8 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل 99.7% من مجمل الشركات، وتوظف نحو 70% من القوى العاملة، كما تستحوذ على 43% من مجمل مبيعات القطاعات التجارية، وتحقق 50% من مجمل الأرباح. وتؤكد الأرقام أن تجربة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان باتت تمثل تجربة رائدة عالميا، خاصة إذا ما قورنت بتجارب دول أخرى لم تحقق نفس النجاحات بسبب عدم معالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.
أهمية القانون
أوجد القانون الياباني الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة نظاما خاصا بتمويل هذه المنشآت، وأقر توفير البرامج التدريبية في النواحي الإدارية والفنية، وقد دفعت هذه التجربة المملكة عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، بهدف الاستفادة من ريادة هذا القطاع. وجاء هذا التوجه بعد أن خصصت رؤية السعودية 2030 جزءا من اهتمامها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهدفت رفع مشاركتها إلى 70% من الاقتصاد الوطني.
المنشآت السعودية
رغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 93% من إجمالي المنشآت التجارية في السعودية، إلا أن مشاركتها حاليا لا تتجاوز 33% من الناتج المحلي و4% فقط من الصادرات، وبمساهمة لا تتجاوز 4% من استيعاب العمالة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، كما أقرت المملكة نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق التنمية الصناعية، ليكون مختصا ببرامج التمويل. ويتوقع أن تشهد الاتفاقية السعودية اليابانية تفعيلا أكبر خلال الأشهر القادمة، بنقل التجارب اليابانية عبر التدريب وورش العمل، التي ستسهم في تطوير هذا القطاع في المملكة.