هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة توقع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني

للمساهمة في النمو الاقتصادي للمنشآت وفق رؤية 2030

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية للقطاع، وذلك للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة بما يسهم في نموها الاقتصادي والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة، أن أهداف الزيارة تشمل جوانب عدة؛ منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، إضافة إلى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي امتدت إلى ما يزيد على 65 عاماً، مؤكداً أن المملكة اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبيرة تتجسد برؤية المملكة 2030، حيث تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وقال السليمان «إن الشركات اليابانية الكبيرة لها باع طويل في السوق السعودي»، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على مد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودي، وأيضا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق الياباني بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها.
وشملت زيارة الوفد السعودي كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية METI، مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO وبعض حاضنات الأعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة، وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودي والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية.
كما زار الوفد السعودي أيضاً بنك ميزوهو Mizuho الياباني في المقر الرئيسي بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية الذي رخص له في عام 2009 للعمل كمصرف استثماري ومقره مدينة الرياض، ويعد ثاني أكبر بنك في اليابان ومن أقوى البنوك الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، حيث جرى أثناء اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودي بالتعاون مع رواد الأعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها.