المملكة تتسلم وثيقة يابانية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تسلمت السعودية الوثيقة النهائية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اليابان، وتسلم الوثيقة وزير التجارة عبدالله زينل من نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تيروهيكو ماشيكو أمس في الرياض.
وتتضمن الوثيقة 6 مقترحات تعتمد عليها المملكة في تطوير القطاع، تشمل التشجيع على بدء الأعمال التجارية، تحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، والوقوف على حاجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها، وتشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة، وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقاً لهذا التنظيم.
وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، في مؤتمر صحافي أمس خلال تسلمه الوثيقة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بدعم كبير من الدولة، وستعمل الوزارة على درسها بالتعاون مع وزارة المالية، لتحقيق الأهداف المنشودة وتحفيز التمويل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أنها بادرت مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في إطار اتفاق التعاون الصناعي بين خادم الحرمين الشريفين، ورئيس وزراء اليابان الذي أبرم في عام 2007 لتطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببناء سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية هذا القطاع، وسعيها لتعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
وأوضحت أنها اعتمدت منهجية علمية في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قام فريق عمل ياباني - سعودي بدرس شامل لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عن طريق استبانات مفصلة وبحوث ميدانية، وزيارات مكثفة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنها انتهجت مبدأ الشراكة في أعمال التطوير، بحيث تم إرسال وتوزيع مسودات وثيقة سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تطوير السياسات إلى أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة والأفراد المهتمين، لأخذ ملاحظاتهم والاستئناس بآرائهم وإدراجها ضمن وثيقة السياسات.
وأشارت إلى أن اختيار اليابان للتعاون في هذا المجال، جاء لما لها من تجارب ناجحة على المستوى الدولي، وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان أكثر من 99 في المئة من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تضم نحو 70 في المئة من القوى العاملة، و50 في المئة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليابان. وقامت اليابان بتنفيذ سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدى أكثر من 100 سنة.