القوات العراقية تطلق عمليات أمنية لضبط المسلحين

أطلقت القوات الأمنية العراقية أمس عمليتين أمنيتين واسعتين لضبط السلاح المنفلت في بغداد، والبصرة.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وبقيادة عمليات بغداد شرعت في تنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن السلاح والمطلوبين للقضاء بمنطقتي حسينية المعامل والفضيلية شرق بغداد.
وأوضح البيان أن العملية الأمنية تستهدف نزع مختلف أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقًا للقانون وفرض الأمن والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة خلال الفترة الماضية.
وفي البصرة أقصى جنوب العراق انطلقت عملية أمنية مماثلة لنزع السلاح, بمشاركة قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.
وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية تمكنت خلال تفتيش مناطق الفضلية والحسينية والمعامل شرقي بغداد من اعتقال ثمانية أشخاص وقتل أحد الأشخاص فتح النار على القوات العراقية خلال عملية التفتيش، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من الاسلحة ومعدات تستخدم في التفجير، وتم ضبط رشاشين من النوع المتوسط ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدسًا وثمانية قنابل يدوية وثلاث أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة تجهيزات مختلفة. وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية ستستمر في تنفيذ مهامها لفرض الأمن في جميع المناطق وحماية المواطنين، ومكافحة أي تحدٍ أو تهديد لسلطة القانون.
من جانبه أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي السبت أن فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني، متعهدا ب"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة. وقال الغانمي، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز"، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي.
وأضاف الغانمي، بمناسبة انطلاق عملية "أبطال العراق" لملاحقة السلاح المنفلت، أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".
من جهة أخرى، قال اللواء تحسن الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن والقانون"، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة كل من يقوم بتهديد أمن المواطن.