إنفانتينو سيبقى رئيساً للفيفا والتحقيقات مستمرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيسه جاني إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي الذي فتحه القضاء السويسري بحقه ل"تواطؤ" و"سلوك جرمي" على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وقال الفيفا في بيان رسمي: "ينفي الفيفا ورئيسه أي تدخل أو تلميح يمكن أن يكون قام به وأدى إلى استنتاج بأنه حاول التأثير على المدعي العام للفيدرالية". وتابع: "سيواصل رئيس الفيفا مهامه بشكل كامل في كنف الاتحاد الدولي وتحمل مسؤولياته. سيواصل تقديم تعاونه مع السلطات في سويسرا وفي العالم أجمع كما فعل ذلك دائماً".
وأعلن القضاء الخميس في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه.
وتطرق البيان إلى مخالفات تشمل "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال".
وتابع أن المدعي العام الفدرالي "فتح تحقيقاً جنائياً ضد رئيس فيفا جاني إنفانتينو ورينالدو أرنولد المدعي العام الأول في هو-فاليه" خصوصاً بسبب "إساءة استخدام السلطة"، و"انتهاك سرية العمل"، و"مساعدة المخالفين" و"عرقلة الاجراءات الجنائية".
وكانت لجنة برلمانية فتحت في مايو الماضي إجراء بشأن عزل لاوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.
وقدم لاوبر استقالته من منصبه الأسبوع الماضي. وأفادت تقارير صحافية عن عقد إنفانتينو ولاوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.
ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عامًا) المسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ مارس 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه" من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
وتابع التقرير: "فشل لاوبر مرارًا وتكرارًا في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام". ولم ينف الاتحاد الدولي حصول لقاءات بين إنفانتينو ولاوبر، موضحاً أنها كانت تهدف إلى الإظهار أن الفيفا "مستعد للتعاون مع القضاء السويسري". لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.