برزت تحت قبة مجلس الشورى تحذيرات من تجاوزات بعض مشاهير مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الأنظمة وتقديم محتوى غير أخلاقي، وتحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وتشهير، وتجددت المطالبات بوضع إطار حكوم يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام، فضلاً على التحذير من تبادل الأموال بطرق غير مشروعة ومضللة، وأشار عضو إلى ما حدث في بعض الدول المجاورة والتي ظهرت فيها تحريات وتحقيقات من الجهات المختصة لعناصر من مشاهير التواصل الاجتماعي يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال. "الرياض" ناقشت مع أعضاء في مجلس الشورى ملف ضبط وتنظيم الدعاية والإعلان ومدى الحاجة لتشريع وحوكمة لأنشطة مشاهير مواقع التواصل والإعلام الجديد، وهل يحقق تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية المثبتة بالتفصيل في موقع الوزارة الإلكتروني ضمن قائمة اللوائح والأنظمة، هل يحقق الغاية المنشودة من ضبط محتوى مواقع التواصل وما يقدمه المشاهير، وكيف يمكن تشديد الرقابة ومحاسبة المتجاوزين وفق ضوابط ولوائح الأنظمة ذات الصلة والتحذير من خطر فوضى الإعلان وما قد يحدث من مخالفات قد تكون باباً لجرائم كبرى مثل غسيل أموال، وبث محتوى غير أخلاقي ومخالف للدين والعقيدة ونظام الدولة وأخلاقيات المجتمع. إعلانات مضللة بداية، قال رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى د. فيصل الفاضل إن الإعلانات التجارية من أهم الوسائل التي تلجأ إليها المنشآت بهدف الترويج للسلع أو الخدمات التي تنتجها وجذب المستهلك لكي يقدم على الشراء، وبعضها يوظف بعض مشاهير التواصل الاجتماعي للقيام بالدعاية وتقديم إعلانات لسلعهم أو خدماتهم، ويشير الواقع إلى وجود العديد من الشكاوى نتيجة لقيام عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة بإعلانات ودعايات وما حملته من أساليب الخداع والتضليل أثرت على المستهلكين في اتخاذ قرارتهم بالشراء لتلك المنتجات المعلن عنها. عمليات غسل الأموال وذكر الفاضل أنّ المتتبع لما يحدث في بعض الدول المجاورة والتي ظهرت فيها تحريات وتحقيقات من الجهات المختصة لعناصر من مشاهير التواصل الاجتماعي يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، وربط ذلك بتلك الشكاوى، يخلص إلى القول بأن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لتعزيز حوكمة الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإسراع بتفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذي صدر مؤخراً ليعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، وتضمن منظومة من الأحكام التي توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، وينظم هذا النظام العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية. وأوكل النظام لوزارة التجارة مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك. حوكمة الإعلانات وأكد د.الفاضل أهمية تعزيز حوكمة الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإسراع بتطوير الأنظمة السارية الأخرى المتعلقة بنشاطات وممارسات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، لضمان مواكبتها للمستجدات الإلكترونية ومجاراتها للتطورات التشريعية في التجارة الالكترونية وخصوصا نظام التجارة الإلكترونية وتحقيق التكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بوسائل التواصل الإلكترونية وضمان تحقيق الغاية المنشودة من ضبط محتوى مواقع التواصل وما يقدمه المشاهير، وتشديد الرقابة ومحاسبة المتجاوزين والتحذير من خطر فوضى الإعلان وما قد يحدث من مخالفات قد تكون باباً لجرائم كبرى مثل جرائم غسل الأموال والجرائم التي تمس النظام العام للدولة وقيم المجتمع السعودي. معايير أخلاقية وأكّد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى د.عبدالله السفياني أنه ومع مرور الوقت وازدياد الإقبال على الشبكات الاجتماعية واستخدامها في الإعلانات التجارية تزداد أهمية ضبط سوق الإعلان التجاري فيها فجميعنا يعلم أن سوق الدعاية والإعلان من الموارد الاقتصادية المهمة وأحد أهم القطاعات التي تنمو بسرعة فائقة في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص وكثير من الدول لديها أنظمة وجهات متخصصة من أجل ضبط هذا السوق. وأضاف: «مشاهير الشبكات الاجتماعية عبر تأثيرهم في المتابعين قد يقدمون محتويات إعلانية ودعائية تفتقر إلى بعض المعايير الأخلاقية ومن دون مؤسسة أو جهة حكومية تشرف على الإعلان وتتابع تطبيق الأنظمة واللوائح لردع المخالفين وتنمية القطاع سنظل نتعرض إلى الكثير من الإعلانات المضللة وإلى ترويج بعض السلع الضارة صحيا وغدائيا وتعريض الأطفال ومن في حكمهم إلى أضرار محتملة وإلى تعريض ثقافة المجتمع للسخرية والعبث إلى غير ذلك من الأخطاء التي نشاهدها في قطاع الدعاية والإعلان. وشدد على أننا بحاجة إلى نظام موحد يضبط الإعلان والتسويق بكافة أنواعه ويكون له لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة، وهيئة متخصصة في معايير الإعلان والتسويق تكون هي المسؤولة عن هذا القطاع في تطويره وتطبيق النظام ولائحته بدلا من تشتت الجهود وتوزيعها على أكثر من جهة حكومية، معتبراً أنّ المطلبين سيحققان بإذن الله المرجو من تطوير القطاع والاستفادة منه اقتصاديا ليكون رافدا مهما من روافد تنمية المستقبل. خداع العملاء ورأى عضو مجلس الشورى السابق د.حامد بن ضافي الشراري أنّ وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد خدم العديد من شبابنا وحققت لهم دخل وفتحت لهو باب رزق من خلال الإعلانات كالإعلان عن فتتاح محلات أو مطاعم أو الترويج لمنتجات جديدة أو رحلات سياحية..الخ، إلاّ أن هناك سلبيات برزت -قد لا تكون بقصد- منها إيهام المشتري بشراء منتجات مقلدة أو قليلة الجودة، والذي قد يكون تحت طائلة الغش التجاري وخداع العملاء، وأيضاً المبالغة في قيمة الإعلان، وقد تتجاوز إلى المس بالسلم الاجتماعي والوطني، ويقول «علينا ألا نعمم فهناك من شبابنا المعلنين يتوخون الحذر في الإعلان حتى يتأكدوا، وقد برزت بعض الأصوات من مشاهير المعروفة التواصل الاجتماعي محذرين من الانخداع وراء هذه الإعلانات، والوقوع في فخ التقليد لهم». ونبه الشراري بضرورة تشريع نظام لضبط هذا النوع من التسويق، قائلاً: «لذا وفِي ظل غياب تشريع لهذه الإعلانات ومن باب ضبط هذا النوع من التسويق وعدم التضييق على معلني وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) الذي يحقق لهم دخل ولأسرهم ويحفظ حقوق المستفيد، أرى الاستعجال في سن تشريع يضبط فوضى الإعلانات وينظم هذا النوع من الإعلانات -والذي بكل تأكيد- يحقق حماية المشتري (المستفيد أو المتابع) ودخل مناسب للمعلن (المشهور)، ويحافظ على السلم الاجتماعي والوطني». مقترح تشريعي يذكر أنّ مجلس الشورى سبق وأن درس مقترحاً لتشريع نظام الإعلان والتسويق، وخلص إلى عدم الموافقة على مقترح النظام الذي حوى تحذيراً من فوضى المعلنين واختراق وتبادل الأموال بطرق غير مشروعة ومضللة، وقد أكد مقدم المشروع المقترح حينها د.عبدالله السفياني نمو السوق الإعلاني في السنوات الأخيرة في ظل التحولات الكبيرة التي نعيشها خصوصا في الجانب الاقتصادي فأصبح الإعلان التجاري والتسويق من أهم القطاعات الحيوية ذات الإيرادات العالية خاصة في الخليج العربي. وأشار د.السفياني إلى تفرق وكثرة وقدم الأنظمة التي تضبط سوق الإعلان في المملكة كما أنها لا تواكب هذا الحراك الكبير اقترحنا هذا النظام للمساهمة في دفع ورفع هذا المجال الحيوي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى جهة مختصة للإشراف على سوق الإعلان وضبط معاييره ومخالفاته بدلا من توزعها على قطاعات مختلفة. وأوضح مقدم المشروع أنّ النظام المقترح تضمن النص على إنشاء جمعية وطنية لمعايير الإعلان والتسويق من أجل الضبط وحل الإشكالات المتعددة، ونبه العضو على ظهور إشكالات كثيرة وخطيرة مع توسع الإعلان والتسويق في الشبكات الاجتماعية وأكد أن كثير من المعلنين ليس لديهم تصريحات رسمية ويتلقون مبالغ طائلة دون توثيق ورصد مما يجعل مثل هذا المناخ سهلا للاختراق وتبادل الأموال بطرق غير مشروعه إضافة إلى ما يحصل من تضليل في الرسالة الإعلانية وكذلك استغلال الأطفال وتعريضهم للتنمر والاعتداء اللفظي، وختم السفياني «وكل هذه الملاحظات وغيرها جاء هذا النظام المقترح من أجل إيجاد حلول لها وسد أي فراغ تشريعي محتمل». وقد تحدث أعضاء في الشورى ل»الرياض» وقت عرض المشروع المقترح، حيث اعتبر فيصل الفاضل المقترح في وقته؛ ليحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها ضبط وتنظيم سوق الإعلانات بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، وبالتالي أهمية المشروع المقترح في لم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها، كما كان المشروع المقترح يستهدف تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع، إضافة إلى تطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للملكة العربية السعودية ورؤيتها. د. فيصل الفاضل: الحاجة ماسة لحوكمة الدعاية وردع المخالفين د. حامد الشراري: البعض يقع في الأخطاء بغير قصد د. عبدالله السفياني: محتويات بعض المشاهير بدون معايير أخلاقية
